أخبار عاجلة
هشام الجخ: عهد مبارك كان أكثر رغداً من الوقت -
الثلاثاء.. MBC مصر تعرض "ابن حلال" لمحمد رمضان -
توقف تصوير "هروب اضطراري" لأحمد السقا -
كاين يريد انهاء مسيرته في توتنهام -
اليوم ثان لقاءات الدور التمهيدي لدوري الطائرة -
الهواري يشهد قرعة دوري الصالات بالجبلاية -

النيابة الإدارية تنقذ عقارًا أثريًا بشارع المعز

النيابة الإدارية تنقذ عقارًا أثريًا بشارع المعز
النيابة الإدارية تنقذ عقارًا أثريًا بشارع المعز

أنهى المكتب الفني لرئاسة هيئة التحقيقات، في القضية رقم 1 لسنة 2016، والمتعلقة بتضرر شاغلي أحد عقارات شارع المعز لدين الله الفاطمي، من عدم اتخاذ المختصين بحي وسط القاهرة بالإجراءات المقررة قانونًا حيال ما يقوم أحد ملاك العقار المذكور من أعمال هدم للعقار رغم وجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء بشأن ذلك العقار.

وطالب المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسجيل العقار محل التحقيق -الذي يحمل رقم 88 سابقاً وحالياً رقم 84 بشارع المعز لدين الله الفاطمي-كأثر واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وفقاً لأحكام القانون وترميم الأجزاء المعمارية التي تتطلب ذلك مع الاستعانة بالوثائق الخاصة بالعقار، وتنكيس الأجزاء المعمارية التي بها خطورة على المبنى والمارة والتي تحتوي على شروخ وتصدعات ناتجة عن اثار الحريق الذي تعرض له العقار عام 2005.

وانتهت النيابة الإدارية لأخطار السيد وزير الاثار والسيد محافظ القاهرة بصورة من مذكرة النيابة مع توصية محافظة القاهرة باتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لحماية الافراد والممتلكات لشاغلي العقار.

كان المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة قد باشر التحقيقات في الواقعة السالفة تحت إشراف كل من المستشار رشيدة فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة والمستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وكلف المكتب الفني كلية الاثار جامعة القاهرة بتشكيل لجنة لمعانيه العقار والوقوف على ما اذا كان هذا العقار  يعد أثر من عدمه وبناءً عليه شكلت هذا اللجنة برئاسة الدكتور أحمد دقماق وعضوية الدكتور منصور محمد عبد الرازق، و الدكتور محمود رشدي وانتهت إلى انه طبقاً للوثائق الخاصة بالعقار المذكور فإنه يعد قيمة أثرية معمارية في حد ذاته لأنه عبارة عن وكالة تعود لعام 1273ه/1855م وكون العقار به أجزاء متهدمة لا ينفي كونه أثرياً.

كان شاغلو العقار المشار إليه سبق لهم تقديم شكوى للنيابة الإدارية قيدت برقم قضية 786 لسنة 2015 نيابة الإدارة المحلية القسم الأول ضد رئيس حي وسط القاهرة لإصداره قرار بإزالة العقار حتى سطح الأرض رقم 14 لسنة 2005 ومحاولة المختصين بالحي تنفيذ القرار رغم صدور حكم قضائي بأن تكون الإزالة للأدوار العليا فقط على أن يتم تنكيس الدور الأرضي فقط.

وباشرت النيابة المذكورة التحقيق وانتهت إلى حفظ الأوراق إدارياً استناداً لما كشفت عنه التحقيقات من وجود أحكام قضائية متعارضة بشأن الطعن على قرار الإزالة رقم 14 لسنة 2005 وصدور أحكام بتأييد القرار المطعون فيه وهي أحكام نهائية واجبة النفاذ ومزيلة بالصيغة التنفيذية ولم يتم الطعن عليها النقض.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى حبس رئيس مجلس مدينة المنيا سنة وعزله من منصبه