أخبار عاجلة
اشارة: الشباب والسرعة -
26 نقطة تراجعا بسوق مسقط -
حجم الطلب وأثره على الإقتصاد العماني ( 1 من 2) -

بوشهري: الكهرباء المنتجة حالياً لن تكفي الوحدات السكنية الجديدة

بوشهري: الكهرباء المنتجة حالياً لن تكفي الوحدات السكنية الجديدة
بوشهري: الكهرباء المنتجة حالياً لن تكفي الوحدات السكنية الجديدة

كتب ضاحي العلي:

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ان الدولة تسعى من خلال خططها لألايقل انتاج الطاقة المتجددة في العام 2030 عن 4500 ميغاواط مبينا ان القطاع النفطي يعمل على مشروع انتاج 1000 غيغا واط من الطاقة الشمسية.
وقال في تصريحات خاصة لـ«الشاهد» ان وزارة الكهرباء والماء ليست بعيدة عن تنفيذ تطبيقات الطاقة الشمسية تماشيا مع توجيهات صاحب السمو امير البلاد على ان يغطي انتاج الطاقة المتجددة في العام 2030 ما يعادل 15% من اجمالي الطلب على الطاقة مشيرا الى التعاون الوثيق بين وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في انتاج الطاقة المتجددة والذي نتج عنه انشاء مجمع الشقايا الذي يضم مشروعين لإنتاج 20 ميغاواط هما مشروع الطاقة الشمسية والذي ينتج 10 ميغاواط ومشروع طاقة الرياح الذي ينتج  10 ميغاواط كما ان هناك مشروعاً ثالثاً لإنتاج 50 ميغاواط من الطاقة المركزة والذي سيدخل الخدمة بحلول شهر نوفمبر 2018 .
وأشار الى ان الكويت مصنفة من الدول التي تفتقر للموارد المائية وتحتل المرتبة الثانية عالمياً ومع ذلك نجد ان معدلات صرف المياه بالكويت من المعدلات العالية وبالمفارقة نجد ان الكويت تحتل المرتبة الثالثة في الاستهلاك الذي يصل الى 450 لتراً للفرد مشدداً على ضرورة زيادة الوعي وثقافة الترشيد ليعود بالنفع العام .
وأوضح ان كلفة الدعم الموجه للكهرباء والماء تصل الى مليارين ونصف المليار دينار وفقا للميزانية السابقة وعلينا ان نعمل جاهدين لتخفيض هذا المبلغ  مبينا ان كلفة انتاج الكيلو واط الواحد تقدر بـ 28 فلساً يتحمل منها المستهلك فلسين و26 فلساً تتحملها الدولة كدعم موجه للمواطنين لذلك يجب اعادة النظر في طريقة الاستهلاك وفيما يخص المياه فان كلفة الـ 1000 غالون تصل الى 6 دنانير يدفع منها المستهلك 800 فلس فقط.
وقال بوشهري خلال مشاركته في ورشة العمل التي اقامتها لجنة البيئة التابعة للمجلس البلدي صباح امس تحت عنوان المباني المستدامة وكفاءة استخدام الكهرباء والماء وشارك بها عدد من الجهات المعنية ان النقاشات في الورشة كانت عن استدامة المباني وكيفية استخدام الطاقة الكهربائية والمياه في الدولة مشيراً الى انه تم التحدث عن رؤية وزارة الكهرباء والماء وكيفية تحقيق التوفير باستهلاك الكهرباء وكذلك استهلاك المياه مؤكدا ان الوزارة ستعمل جاهدة على توفير استهلاك الكهرباء والمياه بمعدل 10 % على الأقل حتى تسجل في نهاية العام ما لايقل عن 300 الى 500 مليون دولار وفقا للأسعار الحالية لبرميل النفط موضحاً ان الوزارة ستعمل على اعتماد كود البناء والذي اشرفت على الانتهاء منه حيث انه يضع المعايير المطلوب توافرها في مواد البناء سواء اجهزة التكييف المستخدمة وكذلك انظمة الانارة مشيرا الى انه في حال الانتهاء من هذا الكود سيتم التعاون والتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة التجارة والجهات المعنية الاخرى  لتعميمه مؤكدا استهلاك 350 الف برميل نفط لتشغيل الطاقة الكهربائية والمياه بشكل يومي.
ولفت الى انه في حال تطبيق كود البناء الجديد سيوفر من 10 إلى 20٪‏   من استهلاك الطاقة الكهربائية متوقعا انه في العام 2035 سيصل الاستهلاك إلى ما يعادل مليون برميل نفط في حال الاستمرار على نفس النهج.
ودعا بوشهري إلى إيجاد سبل بديلة لإنتاج الطاقة الكهربائية مشيرا الى ان عدد الوحدات السكنية في البلاد بلغ 130 ألف وحدة تستهلك كمية كبيرة من الطاقة إضافة إلى أن الهيئة العامة للرعاية السكنية تسعى لإنشاء 220 الف وحدة سكنية في خطتها المطروحة خلال العشرين سنة المقبلة معرباً عن تخوفه من عدم تغطية الطاقة المنتجة الحالية لهذه الوحدات السكنية داعيا الى انشاء محطات انتاج طاقة جديدة وتوفير موارد مالية لتوفير هذه الخدمات.
وطالب بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه موضحاً ان هناك آلية لاستخدام المياه الرمادية تكرار المياه المستخدمة ومعالجتها للاستهلاك وذلك ما يوفر قرابة من 10 الى 20٪‏ من المياه المستهلكة.
من جانبها دعت لجنة شؤون البيئة الى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10% ما سيوفر على الدولة قيمة 500 مليون دولار سنويا وذلك عبر استخدام مواد معينة في العمليات الانشائية البنيوية من الطابوق الأبيض العازل وعزل الأعمدة والجسور وكفاءة استخدام الكهرباء والماء في المباني المستدامة واستخدام أجهزة تكييف ذات مواصفات خاصة.
وقال رئيس اللجنة اسامة العتيبي انه يجب ان تكون هناك رقابة حثيثة للقضاء على الهدر المائي واستحداث سبل جديدة بديلة للاستفادة من المياه بشكل عام مشيرا الى ان 40 ‎%‎ من كمية استهلاك الطاقة محصورة في مناطق السكن الخاص مؤكدا أن البلدية تعكف حاليا على إعداد بنود جديدة  في هذا الشأن خاصة في لوائح البناء حيث دعت ورشة العمل لوضع اشتراطات جديدة من اجل استخدام الكهرباء والماء بكفاءة اكثر.
وأشاد العتيبي بقرار وزارة التجارة الخاص بضرورة استخدام المصابيح الموفرة للطاقة في المباني عامة معتبرا اياها خطوة على الطريق الصحيح مشيرا الى أن مشاركة عدة جهات في الورشة تحت مظلة واحدة لترجمة التوصيات والاقتراحات الصادرة عن الورشة الى واقع عملي لافتاً الى ان مشروع العدادات الذكية سيسهم بشكل عالٍ في مراقبة المستهلك بشكل يومي ما يطور ويرفع من عملية التوفير وأن يكون للبلدية دور مهم في مرحلة الاشراف على المباني فيما بعد التشغيل للتأكد من مطابقة المواد المستخدمة لحفظ الطاقة.
وقد أوصت الورشة بتشكيل لجنة مشتركة بين البلدية ووزارة الكهرباء والماء وجهات ذات اهتمام مشترك لوضع النقاط الرئيسية للإشراف على المباني عامة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى "الوزراء البحريني" ينوه بجهود خادم الحرمين التي أثمرت عن إلغاء القيود على المصلين بالمسجد الأقصى