أخبار عاجلة
ديفيد فيا: سأقاتل لأجل روسيا -

مجلس الوزراء يؤكد المضي في محاربة الفساد وتعزيز المنظومة الرقابية والحوكمة والمحاسبة

مجلس الوزراء يؤكد المضي في محاربة الفساد وتعزيز المنظومة الرقابية والحوكمة والمحاسبة
مجلس الوزراء يؤكد المضي في محاربة الفساد وتعزيز المنظومة الرقابية والحوكمة والمحاسبة

أبدى مجلس الوزراء السعودي اليوم (الثلثاء)، دعمه تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، مؤكداً أن هذا الأمر يأتي «انطلاقاً من مسؤوليته تجاه الوطن والمواطن، واستشعاراً منه لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً».

وأشار المجلس الذي عقد جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض، إلى أن هذا الأمر «يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه المملكة في اجتثاث الفساد، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات، ما يدفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة، وكل ذلك سيصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام».

وجدد المجلس أيضاً، إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية في اتجاه الرياض، والذي تم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية من الميليشيات الحوثية، معتبراً هذا «عدواناً صريحاً يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم»، مؤكداً حق المملكة في «الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها».

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، والرسالة التي بعثها إلى الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، وعلى نتائج استقباله ومحادثاته مع الرئيس الأوكراني بيترو بريشينكو، والرئيس الإيطالي باولو جنتيلوني، ورئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، ووزير الطاقة في روسيا رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية- الروسية المشتركة الكسندر نوفاك.

وتطرق المجلس إلى أحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما أعلنته مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول ما حققته المملكة من تقدم غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، إثر تطبيقها إصلاحات وإجراءات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، وتصنيف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وبين المجلس الوزراء أن ما أعلنته وكالة «فيتش» حول قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، وأن التصنيف الائتماني القوي للمملكة (+A) وبنظرة مستقبلية مستقرة، يشكل مؤشراً إضافياً يؤكد فاعلية رؤية 2030، وبرامجها وقوة اقتصاد المملكة المبني على أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، والمزيد من الإنجاز والمضي قدماً في بناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقطاعين العام والخاص.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما أعربت عنه المملكة من استنكار شديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية، وهي الجهة التابعة إلى ميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، معتبرة دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية «أمراً لا يمكن تبريره أو قبوله».

وعلى صعيد القرارات، فوض مجلس الوزراء وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في التباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال البيئة. وأيضاً فوض وزير التعليم بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارتي التعليم في البلدين.

وكذلك فوض المجلس وزير الثقافة والإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية والمكتبة الوطنية ماريانو مورينيو الأرجنتينية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود وجامعة موسكو الحكومية في روسيا، وأيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية وجامعة روان الفرنسية.

ووافق المجلس على تطبيق أحكام «اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقات التي تكون المملكة طرفاً فيها» وأيضاً على «الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية».

ووافق المجلس على ترقيات في المرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، شملت عبدالله أحمد العامر إلى وظيفة «مستشار إداري» على المرتبة الخامسة عشرة في وزارة الحرس الوطني، وعبدالله عبدالعزيز العسكر إلى وظيفة «مستشار إداري» على المرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية، وأحمد محمد آل مارق إلى وظيفة «المدير العام لمكتب الرئيس» على المرتبة الرابعة عشرة في ديوان المراقبة العامة ، ومحمد سعود المجيش إلى وظيفة «المدير العام للرئيس العام» على المرتبة الرابعة عشرة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى غوتيريش يوجه «إنذاراً أحمر» من أخطار 2018