أخبار عاجلة
«العرضة»... رقصة المناسبات في السعودية -
وصول 623.368 حاجاً إلى المدينة المنورة -
في لندن.. عرضة سعودية.. حب وولاء وتفاعل سفير -

نواب ثلاثة وزراء يعالجون معوقات توطين وظائف الجامعات السعودية

نواب ثلاثة وزراء يعالجون معوقات توطين وظائف الجامعات السعودية
نواب ثلاثة وزراء يعالجون معوقات توطين وظائف الجامعات السعودية

أعلنت وزارة التعليم اليوم (الأربعاء)، عن تشكيل لجنة "«عليا» تضم ثلاثة نواب لوزراء، يناط بها دراسة القضايا المرتبطة في توطين الوظائف في الجامعات السعودية ومعالجة المعوقات التي قد تواجه استفادة الجامعات من الكفاءات السعودية المؤهلة.

وتضم اللجنة نواب وزراء التعليم، والخدمة المدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية. وجاء تشكيل هذه اللجنة على خلفية الجدل الذي أحدثه الكشف عن التعاقد مع أكاديمية في جامعة الحدود الشمالية، تحمل جنسية إحدى الدول العربية، متهمة بارتكاب مخالفات جنائية في بلدها.

وقالت وزارة التعليم في بيان اليوم، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن «اللوائح والتعليمات تنص على ضرورة التأكد من الاحتياج الفعلي لتوظيف غير السعوديين، بحسب التخصصات الدقيقة، والإعلان في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية للجامعات عن توافر هذه الوظائف للسعوديين المؤهلين، ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية، للتأكد من عدم وجود سعوديين مؤهلين في هذا التخصص الدقيق على قوائم الانتظار».

وأوضح الناطق الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، أن لدى الجامعات برامج نشطة لابتعاث المعيدين والمحاضرين إلى جامعات عالمية، ليكونوا أعضاء هيئة تدريس في الجامعات مستقبلاً، مشيراً إلى أن توظيف غير السعوديين أعضاء هيئة تدريس يكون بصورة موقتة لحين عودة المبتعثين، ويكون التعاقد لمدة عام واحد قابلة للتجديد، ما يمكن الجامعات الاستغناء عنهم في حال عدم الرغبة في تجديد عقودهم.

وأكد أن المتعاقد غير السعودي لا يُعين على وظيفة أكاديمية إلا بعد الإعلان عنها وتحديد متطلباتها وشروطها وفقاً للائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلاً أكاديمياً وما يضعه مجلس الجامعة من شروط إضافية، مبيناً أنه يتم فحص ومراجعة طلبات المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، لضمان فرص عادلة لاستقطابهم بحسب جودة المتقدمين وحاجة الجامعة والوظائف المتاحة، من لجان التعاقد وبإشراف رئيس القسم المختص.

وأبان العصيمي أن لجان التعاقد «حريصة على توخي الدقة في اختيار أعضاء هيئة التدريس والتأكد من سلامة وثائقهم ومطابقتها للمعايير الأكاديمية»، مقراً بأن «القصور وارد في استيفاء المتطلبات كافة، إما لضيق الوقت المتاح لتلك اللجان، أو لعدم توافر الوسائل المناسبة للتحقق من جميع البيانات».

وأكد أن استقطاب غير السعودي لا يحدث «إلا بعد التأكد من مدى الحاجة إليه ومناسبته للمهنة الأكاديمية، سواء لناحية التأهيل العلمي أو من حيث الجوانب الشخصية».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أميركا تطلب من روسيا إغلاق قنصلية وملحقيتين ديبلوماسيتين