أخبار عاجلة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم -

«جارديان»: حكومة الوفاق الليبية على وشك الإفلاس

«جارديان»: حكومة الوفاق الليبية على وشك الإفلاس
«جارديان»: حكومة الوفاق الليبية على وشك الإفلاس

السراج: خفض قيمة الدينار ضرورى لضمان تدفق السيولة للبنوك.. وضغوط غربية دفعت المصرف المركزى إلى صرف 6 مليارات دولار للحكومة

تواجه حكومة الوفاق الوطنى الليبية التى على وشك التعرض للإفلاس، خطر التخفيض القسرى لعملة البلاد واضطرارها لرفع الدعم عن الوقود، فى خطوة قد تثير موجة من الغضب الشعبى وتؤدى إلى سقوط الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، بحسب ما أفادت صحيفة «جارديان» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها، اليوم، إن مصداقية حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج فى تضاؤل مستمر، على الرغم من دعم الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا لها، إلا أنها غير قادرة على توحيد البلاد تحت قيادتها.

ونقلت الصحيفة عن السراج قوله إن «خفض قيمة الدينار أمر حتمى لا مفر منه، فهو ضرورى لخفض العجز وزيادة قيمة احتياطى النفط ولضمان تدفق الأموال إلى البنوك».

وأبدى السراج تفهمه أن هذا الإجراء سيلقى رفضا شعبيا، لأنه سيرفع من تكلفة الواردات، وأنه لا يمتلك الرصيد السياسى الكافى للقيام بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدينار الليبى انهار بنسبة 7% مقابل الدولار الأمريكى أثناء عطلة نهاية الأسبوع وذلك للمرة الأولى، لافته إلى أن سعر الدولار فى السوق السوداء بلغ 6 دينارات، فى حين بلغ سعر الصرف الرسمى 1.4 دينار.

وذكرت الصحيفة أنه قبل 3 أعوام كانت احتياطى النقد الأجنبى فى ليبيا يتجاوز 100 مليار دولار، لكن بحلول نهاية العام الحالى من المتوقع أن ينخفض الاحتياطى إلى 43 مليار دولار، مضيفة أن الخسائر التى تكبدتها البلاد منذ اندلاع الثورة فى 2011 تتجاوز 200 مليار دولار، ما يجعلها أكثر البلاد تضررا من الاضطرابات السياسية الناجمة عن الربيع العربى.

ونوهت «جارديان» إلى أن الاجتماعات التى جرت فى روما ولندن، الشهر الماضى، بمشاركة البنك الدولى وقادة غربيين وسياسيين ليبيين، لبحث سبل انقاذ الاقتصاد الليبى، خلصت إلى الاتفاق على تطبيق خطة اقتصادية فى ليبيا عام 2017 ستنشر تفاصيلها فى مطلع ديسمبر المقبل.

ومن المرجح، حسب الصحيفة، أن تشمل هذه الخطة إجراء تدابير لم تحدد بعد بشأن العملة ورفع الدعم عن الوقود.

وذكرت «جارديان» أن السراج حاول الإطاحة بمحافظ المصرف المركزى، الصديق عمر الكبير، لرفضه مطالبه بصرف أموال للمساعدة فى تمويل الحكومة والخدمات العامة، غير أن ضغوط غربية اضطرت البنك المركزى فى النهاية إلى صرف 6 مليارات دولار، لدفع الرواتب وتمويل اعتمادات الكهرباء وشركة النفط الوطنية.

وترجع رغبة الكبير، حسب الصحيفة، فى عدم صرف الأموال للحكومة بسبب افتقارها لخطة اقتصادية، ورفض البرلمان المنتخب تأييدها، وبالتالى سيكون إجراء الصرف غير قانونى.

من جهته، قال دبلوماسى غربى، فضل عدم الكشف عن اسمه، كان يعمل لعدة أشهر على إقناع ممثلين من مجلس النواب الليبى بتأييد حكومة السراج إن «شرط النواب الليبيين كان يتمثل فى أن تحاول الحكومة إثبات مصداقيتها، من خلال الدفع بالاقتصاد قدما&

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى الإطاحه بـ"مخرفن" الشباب على تويتر