أخبار عاجلة
ما هي أحدث رسائل «حساب المواطن» لمستفيديه ؟ -
«مدني تبوك» ينقذ مواطناً علق في جبال الديسة -

العراق يتسلم من لبنان وزير تجارته السابق المحكوم بتهم فساد

تسلم العراق اليوم من لبنان وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني فيما وافق الأردن على تسليمه الأمين العام السابق لوزارة الدفاع زياد القطان المحكوم بالسجن غيابيًا سبع سنوات بتهم فساد.

إيلاف من لندن: اعتقلت السلطات اللبنانية السوداني في بيروت في سبتمبر 2017 من قبل الشرطة الدولية "الانتربول" وتم تسليمه إلى السلطات العراقية في مطار بغداد الدولي الخميس حيث نقلته مخفورا بطائرة قادمة من مطار الحريري في بيروت.

هذه هي المرة الاولى التي يُسلم فيها مسؤول عراقي بدرجة وزير إلى سلطات بلاده مخفورًا بصحبة ضباط من وزارة الداخلية العراقية ممسؤولين في هيئة النزاهة العراقية أضافة لقوة من الشرطة الدولية والاولى ايضا التي يُستجاب فيها لطلب حكومي عراقي بهذا المستوى.

واليوم بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في دافوس مع رئيس الانتربول جورجن ستوك التعاون مع العراق لملاحقة الجريمة المنظمة والارهاب والمتورطين بقضايا الفساد.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إن ستوك أكد "تعاون الانتربول مع العراق في هذا المجال وأنه سيقوم بزيارة للعراق قريبا للتعاون بشكل اكبر بين الانتربول والعراق".

العبادي مجتمعا مع رئيس الانتربول جورجن ستوك في دافوس اليوم

وكانت هيئة النزاهة وهي مؤسسة مستقلة مرتبطة بالبرلمان، تلاحق المتورطين بالفساد في الدولة أعلنت في الحادي عشر من الشهر الحالي عن صدور مرسومٍ جمهوريي لبناني يقضي بتسليم المدان وزير التجارة الاسبق عبدالفلاح السوداني إلى السلطات القضائية في العراق.

وقالت إن "ملف الاسترداد المقدم من قبلها أفضى إلى إقناع الجهات القضائيية اللبنانية بتسليم المدان المقبوض عليه في الاراضي اللبنانية الأمر الذي حدا بإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتسليمه".

واعتقلت السلطات اللبنانية السوداني عند دخوله مطار سعد الحريري في بيروت بسبب مذكرة اعتقال دولية صدرت بحقه عام 2012 من محكمة عراقية مختصة بقضايا فساد كبيرة مع إخوته الذين عينهم في الوزارة ذاتها.

وشغل السوداني وهو عضو بحزب الدعوة الاسلامية الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي واحد قيادييه رئيس الوزراء حيدر العبادي منصب وزير التربية خلال فترة ترؤس إبراهيم الجعفري "وزير الخارجية الحالي" للحكومة العراقية عام 2005 فيما شغل منصب وزير التجارة بحكومة نوري المالكي الأولى بين عامي 2006 و 2009.

وقد أدين السوداني بتهمة اختلاس أموال الدولة من خلال صفقة لشراء 30 ألف طن من زيت الطعام لصالح حصص التموين التي توزعها الدولة على المواطنين وتبين لاحقا أن الزيت غير مطابق للمواصفات المطلوبة. وقد حكم عليه القضاء العراقي عام 2012 نتيجة لذلك بالسجن 7 سنوات لكنه لم يمثل لقضاء العقوبة بسبب فراره إلى خارج البلاد.

الأردن وافق على ترحيل المحكوم الأمين العام السابق للدفاع العراقية

ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة العراقية العامة أن الأردن وافق على "تسليم المدان زياد القطان الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع إلى السلطات العراقية".

وأكدت الهيئة في 11 من الشهر الحالي صدور قرار ملكي أردني بتسليم القطان للسلطات العراقية.. وأوضحت في بيان صحافي اطلعت "إيلاف" على نصه إن "دائرة الاسترداد افادت بصدور الإرادة الملكيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة القاضية بتسليم المدان زياد القطان الأمين العامِّ الأسبق في وزارة الدفاع إلى السلطات العراقيَّة... موضحة أن "الدائرة وجهات وطنية اخرى لم تحددها تعمل على استرداد المُدان بأقرب وقتٍ ممكن".

زياد القطان الأمين العام السابق لوزارة الدفاع العراقية

وأضافت الهيئة أن جهودها مع مساعي جهات إنفاذ القانون العراقية أثمرت عن مصادقة محكمة التمييز في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة على قرار تسليم المدان الهارب زياد القطان بعد قيام هيئة النزاهة وبالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد وتجهيز ملفَّات الاسترداد الصادرة بحقه وإرسالها إلى الجانب الأردني.

وأشارت إلى أنّها وبالرغم من متابعتها لهذا الملف ولسنوات عدة مع البلد الذي كان يأوي المدان وهو بولندا إلا أن جهودها لم تُفلح في حينها بسبب عدم تعاون الأخيرة". وعبرت عن الامل في أن "تتكلل تلك الجهود بالنجاح عبر الخطوة التالية المتمثلة بتسليم المدان إلى العراق لغرض اتِّـخاذ الإجراءات القانونيَّة والقضائيَّة بحقه".

وأوضحت أن قيمة المبالغ التي ألزمت المحاكم العراقية المدان القطان بردها تبلغ 832 مليون و486 الاف و750 دولارًا أميركيًا فضلاً عن مبالغ أخرى تنتظر مطالبته بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضررة.

وتتعلق الأحكام الصادرة بحق المدان بمجموعة مخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية، فضلاً عن الاستيلاء بدون وجه حق على أموال عائدة إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهلية وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة وتوقيع صكوك خارج الصلاحيات.

وكان القطان تسلم مناصب عدّة في وزارة الدفاع العراقية في الحكومة الموقتة برئاسة اياد علاوي من 28 حزيران يونيو 2004 ولغاية الثالث من الشهر نفسه عام 2005 من بينها منصبا نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز ثم حكم بالسجن لمدة 7 سنوات غيابيا.

وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت القطان في فبراير عام 2017 بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة من الشرطة الدولية "الإنتربول".

وتشير هيئة النزاهة العراقية إلى أنّ عددًا من الوزراء السابقين مطلوبون للقضاء بتهم الفساد لكنهم فروا خارج البلاد، بينهم السوداني والقطان مؤكدة انها تسعى لاستردادهم واحالتهم إلى القضاء لاسترداد الاموال التي سرقوها.

وتشير منظمة الشفافية الدولية إلى أنّ العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى الدفعة 11 لضيوف خادم الحرمين للعمرة تصل إلى المدينة