أخبار عاجلة
كانيدا مساعداً للاعبه السابق جوارديولا -
آل الشيخ لـ«عكاظ»: سأعيد الليوث بـ «مسارين» -
«الزعيم».. فخر الوطن -
دياز: تأهلنا بجدارة -
منتخب عمان يدعم «الزعيم» -
«عمر» أحبطهم -
«الملكي» يتوعد «العميد» في موقعة السبت -
ورشة لتحديد الاحتياج -
إقرار «تجسير» للتخصصات الإدارية بجامعة الطائف -
4 جهات حكومية تحاضر عن تفعيل إدارات السلامة -
محايل: إزالة 490 ألف م2 من التعديات -

مواطنون لـ«الشاهد»: خدمة «أسهل» بالقوى العاملة لم تقدم أي جديد

مواطنون لـ«الشاهد»: خدمة «أسهل» بالقوى العاملة لم تقدم أي جديد
مواطنون لـ«الشاهد»: خدمة «أسهل» بالقوى العاملة لم تقدم أي جديد

كتب أحمد الحربي:

أجمع عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات على أن الخدمة التي اطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة لا ترتقي إلى مستوى الطموح، في ظل التطور الذي تشهده وزارات وهيئات الدولة، لافتين الى ان الوضع الحالي في ادارات العمل أصبح لا يطاق. وطوابير الانتظار في جميع الأقسام سبب تردي الخدمات التي تقدمها الهيئة للمراجعين.
واستغربوا من قرار الهيئة بفرض رسوم مقابل الاشتراك في خدمة «الأون لاين» والتي تبدأ من 250 ديناراً على كل ملف على الرغم من قيام الجهات الحكومية الأخرى بتقديمها مجانا.
وقالوا: إن وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ومدير عام الهيئة بالوكالة أحمد الموسى أكدا أن الاشتراك في خدمة «أسهل» يكون اختيارياً وليس اجباريا، لكن ما ظهر على أرض الواقع كان عكس ذلك مطالبين المسؤولين بالنزول الى ادارات العمل ومشاهدة كيف يتم طرد المراجعين وحثهم على الاشتراك في خدمة «أسهل» والتي زادت الأمور تعقيداً لانجاز أي معاملة.
وكشفوا عن أنهم أصبحوا يعانون الأمرين خاصة من ناحية دفع الرسوم، حيث يتم الدفع مرتين الأولى عند تقديم الطلب والذي لا يتم اعتماده آليا على الرغم من خصم المبلغ، والثانية هو إنجاز نفس المعاملة يدوياً في الادارة ودفع الرسوم مرة أخرى، مطالبين بالعودة الى النظام القديم والإبقاء عليه وإلغاء قرار دفع الرسوم.
في البداية قال جاسم عبدالله: إن النظام الجديد الذي اعتمدته الهيئة العامة للقوى العاملة لم يكن في مستوى الطموح على الرغم من التطور الالكتروني الذي تشهده وزارات الدولة، مؤكداً ان خدمة «أسهل» لم تقدم أي اضافة الى المراجعين سواء من أصحاب الأعمال أو المناديب، مبينا أن الموظفين طلبوا تقديم كل البيانات للشركات والمؤسسات ورقم الهاتف من أجل الاشتراك في الخدمة ولكنهم فوجئوا بأنها لا ترتقي الى مستوى الطموح.
واضاف ان في حال تجديد إذن العمل فانك تحتاج لعدة أيام حتى يتم اعتماده من قبل الموظفين على عكس النظام السابق حيث كنت تحصل على الموافقة بنفس الوقت بعد ان يتم دفع الرسوم، مضيفاً أما الآن فيجب عليك ان ترفق جميع المستندات المطلوبة وترسلها الكترونيا، وفي بعض الأحيان يتم رفضها بحجة ان الأوراق غير مكتملة وهذا الكلام «غير دقيق» ما يجعلنا نقدم المستندات مرة اخرى يدويا حتى نتمكن من إنجاز المعاملة وهذا يأخذ وقتاً طويلاً.
وأوضح ان معظم إدارات العمل الآن ترفض استقبال معاملات التجديد للشركات والمؤسسات بحجة وجود النظام الآلي على الرغم من تأكيد وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ومدير عام الهيئة بالوكالة احمد الموسى، على أن أبواب الإدارات مفتوحة للجميع ولكن على أرض الواقع لا نرى هذا الشيء.
واستغرب عبدالله من قرار الهيئة بضرورة فرض رسوم مقابل تقديم خدمة للشركة، حيث أن هذه الخدمة أصبحت تعقد الأمور كثيراً على المراجعين، قائلاً: الموظفون يرفضون استلام معاملاتنا، لكي نلجأ إلى هذه الخدمة وندفع رسوما للشركة منفذة خدمة «أسهل».
وأكد أن المسؤولين قالوا مراراً وتكراراً ان هذه الخدمة اختيارية وهذا الكلام غير صحيح تماماً، متمنياً منهم أن ينزلوا إلى أرض الواقع ويشاهدوا بأنفسهم رفض استقبال المعاملات من الموظفين الذين لا حول ولا قوة لهم لأنهم يقومون فقط بتنفيذ الأوامر من مسؤوليهم.
من جانبه أكد عادل العيفان أنه في السابق كان العمل يسير بشكل صحيح أما الآن فنجلس بالساعات من أجل انجاز معاملة ما يعد مضيعة للوقت، خاصة أننا ملتزمون بمواعيد أخرى مضيفاً: دائماً يقولون لنا ان السيستم لا يعمل وذلك بسبب بطء «السيرفر» الموجود لدى الهيئة.
وبين أن طريقة فرض الرسوم مبالغ فيها، فمن غير المعقول أن شركة يوجد فيها أقل من 10 عمال وتدفع مبلغ 250 ديناراً سنوياً من أجل استخدام النظام الالكتروني، على عكس وزارات الدولة الأخرى التي تقدم كافة الخدمات مجاناً للمراجعين، مطالباً الهيئة باعادة النظر في هذا القرار الذي أصبح محل استغراب من أصحاب الشركات والمؤسسات.
وأكمل بأنه كان يجب على الهيئة أن تعلن منذ فترة قبل تطبيق النظام الحالي، عن طريق الاعلان في الصحف أو على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك توزيع منشورات داخل إدارات العمل، توضح فيه كيفية استخدام وطريقة النظام قائلاً: لكننا فوجئنا بأنه تم الاعلان عنه دون أي خطوات تذكر، ما تسبب في الفوضى التي نشاهدها على أرض الواقع وتكدس المعاملات في مكاتب الموظفين.
من جهته، قال صالح الراشد إن الغريب في الأمر القيام بدفع الرسوم على دفعتين، حيث يتم الدفع الآلي عن طريق الكي نت ولا يتم انجاز المعاملة على الرغم من وجود ما يثبت ذلك في السيستم، مضيفاً: نضطر إلى اللجوء لإدارات العمل التي تقوم بانجاز المعاملة يدوياً مع دفع الرسوم مرة أخرى، وهذا ما لا نشاهده في الوزارات الأخرى. وأضاف أنه يجب على أصحاب الشركات مراجعة الادارة المالية في الهيئة لاسترجاع المبالغ المدفوعة سلفاً، وهذا أمر غاية في الصعوبة خاصة في ظل تراكم عدد كبير من الطلبات لدى الإدارة وهذا بشهادة الموظفين الذين أكدوا لنا أن المبالغ تصل إلى آلاف الدنانير، ما يجعلنا ننتظر عدة أشهر وهذا دليل على التخبط الواضح للهيئة.
واستغرب أنه في حال انجاز بعض المعاملات يتطلب منك احضار كشف لدخول وخروج العامل على الرغم من ان الجهاز مربوط آلياً مع وزارة الداخلية حسب الخدمة الجديدة، ولكن ما يبدو أن هذا الربط بالكلام فقط، مضيفاً أن الموظفين يقولون لنا أن الربط الآلي متوقف ولا يعمل، مما يجعلنا نذهب إلى وزارة الداخلية لاستخراج الكشف وهذا أيضاً يعد تأخيراً على انجاز المعاملات متسائلاً: أين كلام الهيئة عن الربط الإلكتروني مع وزارات الدولة؟! نتمنى من والمسؤولين في الهيئة مراجعة أنفسهم قبل اعتماد عقود مع الشركات.
وقال الراشد: الهيئة قامت بمنح أصحاب الشركات والمؤسسات «الرقم السري» لإنجاز المعاملات عن طريق «الأون لاين» على أن يكون تجربة ولمدة أسبوعين، ولكن بعد قيامنا بالتجربة تبين فشل النظام الجديد لما توجد به من عيوب لا تعد ولا تحصى، فالنظام بطيء جداً لأبعد الحدود، وكأنك في دولة لا يوجد بها «انترنت» نهائياً لدرجة أنك لا تستطيع تحميل المرفقات للعامل لانجاز معاملته بالشكل المطلوب والسليم.
من جانبه قال ساير الراجحي: انه في حال ان صاحب العمل يصدر تصريح عمل من الخارج يعاني الأمرين، أولاً بسبب تكدس الطلبات لدى موظفي الإدارة منذ عدة أيام مما يتطلب الانتظار في الطابور لعدة ساعات وفي بعض الأحيان يكون «السيستم» متعطلاً وهذا أصبح أمر معتاد بالنسبة للنظام الحالي الذي لا نعرف في أي ساعة يعمل، أما المعاناة الثانية فهي الموافقة من وزارة الداخلية التي لا تتحمل آية مسؤولية من ناحية الموافقة على إصدار التصريح لانه في حال ارسال  المعاملة لا تتم بالشكل السليم وذلك لأن الخدمة الحالية لا تتم على أكمل وجه مما يجعلنا ننتظر لعدة أيام حتى ننجز معاملة واحدة.
وأضاف ان الربط الآلي بين الهيئة والداخلية سيء جداً لدرجة أنك تحتاج مراجعة الإدارة أكثر من مرة من أجل القيام بعملية إعادة الارسال لإذن العمل حتى تستطيع ان تضع إقامة للعامل، وهذا الشيء لم نكن نشاهده من عدة سنوات قائلاً: المعروف ان التطور الإلكتروني يساهم في حل المعضلات والمشاكل ولكن خدمة أسهل زادت الأمور تعقيداً مما كانت عليه في السابق، بل أصبحت إدارات العمل تعاني من ازدحام المراجعين وبشكل غير مسبوق.
وبين الراجعي ان الهيئة أكدت ان جميع الخدمات متوفرة في الخدمة الجديدة ولكن كل الذي نشاهده هو شاشات للبيانات وعند الدخول إليها تكون الصدمة بعدم توفر البرامج المطلوبة ومن ثم لا نستطيع انجاز المعاملة.
وأكمل: من أبرز المشاكل التي نعاني منها هي مشكلة كشف عدد العمالة المسجلة على الملف حيث انك بعد ان تقوم بتقديم الطلب ودفع المبلغ، يتبين ان المعالمة غير جاهزة على الرغم من انه تم استقطاع المبلغ، وهذه من العيوب السيئة الموجودة لذلك نحتاج إلى مراجعة الإدارة والدخول في طابور الانتظار طويلاً والدفع مرة ثانية كأي معاملة لا يتم انجازها آلياً، متمنياً وضع حل جذري وسريع لمعاناة المراجعين ومراجعة قرار دفع الرسوم لأنه غير مدروس بتاتاً.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى الكاميرون تغلق الأقاليم الناطقة بالإنكليزية بسبب احتجاجات