أخبار عاجلة
«عبدالعال» رئيسا للقاهرة لتكرير البترول -
تحليل مخدرات للمعلمين في الوادي الجديد -
محاكمة تدريبية لطلاب حقوق جنوب الوادي -
كيف خسر الدراويش رغم التفوق على الأهلي ؟ (تحليل) -
الأهلي يعلن عن تفاصيل الاستاد الجديد الثلاثاء -
شاهد..هدف عمرو السولية في الإسماعيلي (صور وفيديو) -

الصويان لـ«الشاهد»: لا دعم حكومياً لصيادي الأسماك ... ولا بارقة أمل لحل مشاكلنا

الصويان لـ«الشاهد»: لا دعم حكومياً لصيادي الأسماك ... ولا بارقة أمل لحل مشاكلنا
الصويان لـ«الشاهد»: لا دعم حكومياً لصيادي الأسماك ... ولا بارقة أمل لحل مشاكلنا

أجرى الحوار ضاحي العلي:

اكد رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان انه ليس لدى الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أي دعم حكومي للقيام بدوره على الوجه الأكمل، مشيرا إلى انه عند مقارنة قطاع الصيد بالقطاعات الأخرى التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نجد ان القطاع السمكي أكثر قطاع منتج وأكثر قطاع مهضوم حقه.
وقال الصويان في حواره لـ «الشاهد»: سبق ان كانت هناك قرية للصيادين بالدوحة بمنطقة عشيرج وفي العام 1992 كانت هناك موافقة على إنشاء قرية بذات المنطقة بمساحة 144 ألف متر مربع لتكون قرية متكاملة إلا انه حتى سنة 2000 لم يتم إنشاء تلك القرية إلى ان تم اتخاذ قرار بازالة قرية الصيادين دون توفير بديل، وللأسف إلى الآن نحن «تائهون» والصيادين مشتتون ولا نعرف اين سنستقر.
وأضاف: اذا كان هناك توجه من الحكومة بعدم دعم هذا القطاع، أتمنى ان تعطي الناس تكاليفهم وخسائرهم، واذا كانت الحكومة صادقة وجادة في دعم قطاع الصيد، فعليها أن تقف مع مطالب الصيادين، لافتا إلى ان القطاع السمكي «محارب» وان بعض الجهات الحكومية غير متعاونة معه وخصوصا الاخوة بالثروة السمكية.
ودعا إلى فتح صيد الميد داخل جون الكويت فقط وبشروط وبضوابط واوقات وبحماية الثروة السمكية وبساعات وايام محددة، والفترة التي نريدها لا تزيد عن الاربعة شهور بمعدل ثلاثة ايّام في الأسبوع، حتى نستطيع ان نوفر الأسماك للمستهلكين وبأسعار معقولة ومقبولة للجميع، فالى تفاصيل اللقاء:

• ما مشكلة عدم وجود قرية وسكن خاص بالصيادين؟
- ليس هو المتعارف عليه بالدول التي تدعم القطاع السمكي ويوجد بها ثروات سمكية لابد من أن يتوافر لهم قرية ومساكن ونقعة خاصة بهم اشبه بالموقع السياحي.
• حدثنا هل هناك مطالبات بتوفير سكن للصيادين؟
ـ للاسف الشديد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك في الكويت ليس له أي دعم حكومي للقيام بدوره على الوجه الأكمل فيما يخص دعم أعضائه بمعدات وأدوات الصيد، أما قطاع الصيد فالدعم الحكومي له ضئيل جدا، هذه حقيقة يجب ان نواجهها، ونحن نحاول ان نرى لها حلاً مع الجهات المعنية ولا نرى حتى الآن بارقة أمل لحل مشاكلنا المتراكمة والطرق شبه مغلقة امامنا، وعند مقارنة قطاع الصيد بالقطاعات الأخرى التي هي تحت مظلة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كاتحاد منتجي الالبان واتحاد المزارعين ومربي الاغنام، والثروة الحيوانية، تجد القطاع السمكي أكثر قطاع منتج وأكثر قطاع مهضوم حقه على الرغم من المشاكل والصعوبات التي تواجهنا لكننا مستمرون في واجبنا الوطني وهو توفير الأمن الغذائي من الربيان والأسماك المحلية بالأسواق يوميا للمستهلكين، وللاسف لا نجد حلا لمطالبنا ومشاكلنا ونحن اقل القطاعات دعما وأكثر القطاعات انتاجا بالأسواق.
• هل هناك احصائيات حول هذا الأمر؟
ـ نعم، وقد تم اعلان هذا بالصحف ومعروفة لدى الجميع، نحن لدينا احصائية يومية بما يتم تنزيله بالأسواق من الربيان والأسماك المحلية بسوق شرق وسوق الفحيحيل.
• ماذا عن مشكلة سكن الصيادين؟
ـ كان لدينا قرية سابقة يتواجد فيها الصيادون بالدوحة بمنطقة عشيرج وفي سنة 1992 كانت هناك موافقة على إنشاء قرية بالدوحة منطقة عشيرج بمساحة 144 ألف متر مربع لتكون قرية متكاملة إلا انه وحتى سنة 2000 لم يتم إنشاء هذه القرية حتى تم اتخاذ قرار بازالة قرية الصيادين دون توفير بديل، وللاسف إلى الآن نحن «تائهون» والصيادون مشتتون ولا نعرف اين سنستقر، وأصبحت القطع البحرية سواء اللنجات أو الطراريد لا تعرف المكان الذي سترسو عليه.
• وماذا عن اللنجات؟
ـ الأمر هنا مختلف بالنسبة للنجات، لأن الصياد يسكن باللنج، لكن الطراد يبدأ بدخول البحر كل يوم بعد صلاة الفجر ويرجع العصر أو الظهر أو المغرب، فلابد أن يكون له مأوى ومسكن قريب من البحر، لأنه يعمل على حسب الرياح والتيارات المائية وظروفه، لكن الآن بعد ازالة السكن المؤقت الموجود عند الاميري ليس هناك سكن بديل، وأصبح الصيادون مشتتين، بعضهم يسكن في غرف فيها 15 شخصا بالغرفة، اذا كان ايجار الشقة 300 دينار يدفع الشخص 20 ديناراً، واذا كانت 600 دينار كل شخص يدفع 40 دينارا وشقة ايجارها الفعلي لا يتجاوز 150 دينارا ولكن الصياد يحتاجها كونها قريبة من البحر ويضطر إلى أن يدفع، وفي المقابل عندما نذهب إلى دول الخليج الأخرى مثل السعودية والامارات ويتم تصوير غرف الصيادين أو المرسى أو السوق، فهو شيء محزن ومؤلم لنا من المناظر الخلابة والنظافة والنظام الذي نراه.
• كيف ترى مصير الصيادين بالكويت الآن؟
ـ الآن لا نعلم ما مصير الصيادين، اذا كان هناك توجه من الحكومة بعدم دعم هذا القطاع، أتمنى ان تعطي الناس تكاليفهم وخسائرهم، واذا كانت الحكومة صادقة وجادة في دعم قطاع الصيد، فعليها أن تقف مع مطالب الصيادين التي صار لنا سنوات نتكلم فيها، ولكن للاسف لا يوجد منها أي استجابة واذا نظرنا إلى حدودنا البحرية من الشمال إلى الجنوب لا يوجد بديل للقطع البحرية، وان تم توفير البديل عن نقعة الشملان، فليس هناك سكن، فالطامة الكبرى في السكن، لأن الصياد له وضعه الخاص، ولا يمكن ان يسكن في أي مكان، وأيضا لديه معداته الخاصة للصيد وبالتالي لن يكون سكنه سهلا، والدليل على ذلك المشاكل التي نواجهها عند نهاية الموسم عند وقوف اللنجات في النقعة، بقيام البيئة بمخالفتنا كما حدث في شهر فبراير الماضي حيث قامت البيئة بتحرير 180مخالفة في نقعة الشملان.
• حدثنا أكثر عن هذه المخالفات؟
ـ هذه المخالفات تم أخذها بطريقة غير مباشرة من لنجات وطراريد، فبعد انتهاء موسم صيد الربيان في الاول من يناير للعام الحالي، قامت البيئة في الاول من فبراير بحملة على نقعة الشملان، وخالفت اللنجات والطراريد الموجودة على الارقام، مع العلم أن الصيادين الذين كانوا على هذه اللنجات مسافرون منذ نهاية موسم صيد الربيان، فعلى أي اساس تتم المخالفة، وهل يعقل أن يتم تحرير مخالفات لـ181 لنجاً وطراداً ولم يتم توقيع أي من الصيادين على هذه المخالفات، علما بأن النقعة كانت مغلقة تماما ومحاطة من البيئة وجهات حكومية أخرى.
• ماذا عن تأجيل اغلاق نقعة الشملان؟
ـ بعد الذهاب إلى مجلس الوزراء تم تأجيل اغلاق نقعة الشملان لمدة 3 سنوات إلى ان يتم توفير البديل، ونحن نريد ان ننتقل إلى مكان دائم، وبمساحة مناسبة، خاصة أن قطاع الصيد له خصوصيته في المتطلبات، وهنا نتطرق إلى حديث البعض عن غلاء الأسماك، فأقول له: نحن لا نصيد «ببلاش» وندفع الكثير من الأموال لتجهيز اللنجات والطراد قبل بداية الموسم.
• نريد توضيحا أكثر لهذه النقطة.
ـ نحن لا نصيد بـ«بلاش»، فنحن عند بداية موسم صيد الربيان، نقوم بعمل صيانة للنج وارفعه واصبغه من تحت أو نستبدل بروانة، التكاليف فقط لرفع اللنج 500 دينار، غير 50 دينارا مبيتا عن كل يوم، غير صيانة ومعدات الصيد وتجهيز المكائن وتجهيز اللنج حتى يكون جاهزاً للابحار، فتجد أننا نتكبد خسائر كبيرة، وأغلبنا مدينون ومطلوبون لمكاتب الدلالة بسوق السمك وبنوك كثيرة، خصوصا البنك الصناعي، فأتمنى من الحكومة أن يكون لها الرغبة في دعم هذا القطاع، لأن هذا القطاع ومنذ أكثر من 19 سنة كانت اخر زيادة لدعم قطاع الصيد من قبل وزارة المالية 50 ألف دينار، يرسل إلى الهيئة العامة للزراعة واصبح نصف مليون دينار، توزع كالاتي: 60 ألف دينار لمزارع الأسماك قيمة أعلاف، ويتبقى منها 440 ألف دينار موزعة ما بين اتحاد الصيادين والشركة الوطنية للأسماك والشركة المتحدة للأسماك، نصيب الاتحاد فيها بحدود 390 ألفا، توزع على أكثر من 260 لنجا و500 طراد، وبالتالي هو دعم ضئيل جدا، فهناك طراريد استهلاكها الشهري زيت وبنزين فقط غير معدات الصيد أو غيرها أكثر من 1200 دينار، اما اللنجات «بالدشة» الواحدة استهلاكها من 400 إلى 500 دينار من ثلج وديزل وطلبات، واللنج «يدش» أكثر من خمس مرات للبحر في الشهر وبالتالي يحتاج حوالي 2500 دينار، فالدعم ضئيل جدا مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تصل لها عشرات الملايين سنويا.
• ما الأسباب والدواعي التي جعلت هذا القطاع يعاني بهذا الشكل، هل القطاع محارب؟
ـ نعم وللاسف القطاع محارب، وبعض الجهات الحكومية غير متعاونة مع القطاع السمكي وخصوصا الاخوة بالثروة السمكية،
لكن القطاع فعلا محارب، ولا نجد آذانا صاغية جادة لسماع مطالبنا وتقف مع الاتحاد، إلا لجنة الخدمات في مجلس الوزراء برئاسة الوزيرة هند الصبيح، والوزراء الموجودين معها بلجنة الخدمات التي اوجه لها كل الشكر والثناء لانها وقفت وقفة جادة مع الاتحاد وتفهمت ظروفه حين طالبت الهيئة العامة للبيئة باغلاق النقعة وبخروج جميع القطع البحرية من نقعة الشملان لاغلاقها، وسبق أن اجتمعنا مع كثير من الجهات الحكومية وليس لدينا مشكلة في اغلاق النقعة ولكن نطالب بتوفير البديل المناسب، وما مصير 180 لنجا وأكثر من 260 طرادا اذا لم يتوافر البديل، فليس من المعقول تركها بعرض البحر.
• ماذا عن أعضاء مجلس الأمة؟
ـ لم يتلمس أي عضو مشاكل الاتحاد، إلا العضو السابق الوحيد حمود الحمدان، لأنه قبل أن يكون عضوا كان عضو مجلس ادارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات ويعرف مشاكل قطاع الصيد ومشاكل الهيئة، وبالفعل وقف مع الاتحاد وقفة صادقة ودعمنا في كثير من الأمور وحاول ان يحل معنا المشاكل، لكن للاسف باقي الاعضاء لم يحرك فيهم احد ساكنا، وافاجأ فقط بأننا نسمع اصواتهم حين يكون هناك حملة «خلوها تخيس» ولا يعرفون ما الاسباب، ولا أي جهة حكومية أخرى تناديك وتقول لك ما مشاكلك وماذا تحتاج إلا عندما يقولون ان الأسعار غالية.
• اذا فما اسباب غلاء الأسعار؟
ـ أولاً 45 % من المساحة البحرية بالكويت يمنع الصيد فيها فهي مناطق محظورة وممنوعة، ونحن نتوجه للصيد في بعض المواسم إلى خارج المياه الاقليمية الكويتية وسبق أن تعرضنا لاشتباك بين الصيادين المصريين والسلابة الايرانيين، وهذا غير من يقوم بسلب اللنجات، ومنهم من يتحاشى المشاكل ولا يقوم بالابلاغ، والكثير سرقت معداتهم والأجهزة التابعة لهم وأسماكهم ومصيدهم وفلوسهم في البحر، ولم يتحدثوا لكي يتفادوا المشاكل، ومنهم من تعرض لاطلاق النار، فهذه أمور نعاني منها وأتمنى ان يكون هناك حل لها.
• هل هناك فارق كبير إلى هذا الحد في المبيعات؟
ـ نعم، فعندما نعلم أن طراريد تدخل الاماكن الممنوعة والمحظورة مبيعاتها بالشهر تصل إلى الألاف، وهناك من هو ملتزم بالقانون لا يحصل حتى على 400 دينار شهريا. ونحن نعرف عدداً منهم، يخالفون باستمرار ولا يتم مخالفتهم ولا ضبطهم، وحتى من يتم ضبطه يخرج بعدها، والأمر فيه ظلم ومزاجية ولا نقبله لأن هناك اناساً يطبق عليهم القانون وآخرون لا يطبق عليهم أي قانون ونتمني ان يطبق القانون على المخالفين بمسطرة واحده، واذا خالفت فعليك أن تخالف بالجرم المشهود وليس بالظن أو الشك، وأقول: اتق الله يا مفتش ويا مسؤول في هذه المسالة، لان هناك بعض المفتشين يتصرف بتعسفية، والأغلب لا يقدم شكوي حتى لا يحارب ويقطع رزقه في البحر، وانا كرئيس اتحاد مجبر على أن اتكلم نيابة عن هؤلاء لاني امثل أكثر من 480 عضواً ومستعد أن اتحمل النتائج، وان وصلت إلى المشاكل، فالقضاء الكويتي منصف وعادل في ارجاع الحق لاصحابه ولن يكون ظالما في هذا الامر.
• ما مطالبكم والى اين وصلت؟
ـ طالبنا بأن يكون هناك تشديد اثناء فترة الحظر، سواء في الميد أو الزبيدي أو الربيان للمصلحة العامة، لانه لا يمكن أن لنجات الربيان واقفة لمدة تزيد عن سبعة أشهر بانتظار موسمها وناس تخالف، واهل الميد واقف وتم تأجيله لشهر 7، وهناك ناس تخالف وتبيع في النقعة وللمطاعم في شهر 6ولا يتم مخالفتها، فهذا الشيء لا يقبل، فالزبيدي يمنع لمدة 45 يوماً من كل عام ويتم السماح باستيراده من الخارج والبعض يقوم بالصيد اثناء فترة الحظر، فنحن لا نقبل، هيئة الزراعة منعت صيده فيجب أن تمنع بيعه وتداوله وتسويقه، حتى يكون هناك عقوبة صارمة ولا يتحجج البعض بأنه مستورد، كما نطالب بأن تزيد أطوال الطراريد من 28 إلى 32 قدم، خصوصا للاخوة اصحاب رخص القراقير لانها تبحر إلى مسافات بعيدة، ويكون هناك تقلبات في الهواء والتيارات وعمق البحر ويواجهون مشاكل، وأيضا لدينا فترة حظر صيد أسماك «الكنعد»، حيث أن هناك قراراً سوف يطبق من 20/10 إلى 20/12 لمنع صيد «الكنعد» لمدة شهرين، وتم ارسال ثلاثة كتب إلى الهيئة بأن الاتحاد يرفض هذا القرارً، لأن مدة الشهرين هي موسم أسماك «الكنعد» في الكويت، لانها لا تحمل بيض داخلها وليست مستوطنة في بحرنا وهي مجرد أسماك موسميه عابرة اذا لم يتم صيدها كاننا نغذيها لبعض الدول وهم يقومون بصيدها، فأسماك «الكنعد» لا تقارن بالزبيدي الذي يتم تكاثره في الكويت والربيان ايضا نفس الطريقة والميد ايضا، لكن أسماك «الكنعد» موسمها مجرد عبور، ولسنا مستفيدين من هذا الحظر، ونحن كاصحاب مهنة وخبرة نتكلم في هذا الامر، ونتمني إلا يطبق لانه ليس من المقبول ان يتم تطبيق كل شيء علينا بالكويت، واحنا الدولة الوحيدة التي تطبق جميع قوانين الثروة السمكية بحذافيرها، علما بأنه اثناء فترة الحظر عندنا هناك دول مجاورة غير ملتزمه ولا يطبق عليها أي القانون أو حظر.
• كيف ترى هذا الأمر؟
ـ يجب أن يكون هناك تنسيق مستمر مع الدول المجاورة، والمفروض أن أري ما يصب في مصلحة بلدي، فهناك مياه مشتركة بين الدول المجاورة «السعودية والعراق وايران والكويت» ويجب أن يتم التطبيق على العموم، وأن يكون المنع يلتزم به الكل، وليس من المقبول أن تلتزم دولة، والباقي يعمل واللنجات الكويتيه واقفة تنتظر، لأن معهد الابحاث ليس له سلطة إلا على المياه الاقليمية الكويتية، وليس له سلطة على المياه الدولية، بدليل ذلك عند الخروج، خفر السواحل ليس له علاقة بي ولا يستطيع حمايتي، بالمياه الدولية وسلطته علي فقط بالمياه الاقليمية الكويتية.
• ماذا تم بشان موضوع ختم الجوازات؟
ـ للاسف الشديد بعد الاشتباك الذي حدث بين الايرانيين والمصريين، عرضنا الأمر على الفريق سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية السابق، وتحدث مع الوكيل المساعد للادارة العامة لخفر السواحل السابق زهير نصرالله، وتفهم الأمر وتم الوقف باستعمال الجواز لفترة محددة، ويكون الخروج بالبطاقة المدنية، ويحسب لهم هذا التعاون، ولكن فوجئنا هذا الموسم بعد بدايته ان يكون خروجنا من أم المرادم أو ميناء الدوحة بالجواز للصيادين وأرسلنا كتاباً إلى وزارة الداخلية، وتم الرد علينا من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، وقال: يلزم خروج الصياد بالجواز وفقا لمرسوم أميري وسوف ننتظر بعد فترة ونرسل كتابا ونطلب ان نجلس معه حتى نشرح له أمورا كثيرة، ونشرح سبب مطالبنا بالغاء الجواز واعتماد البطاقة المدنية بالخروج والدخول، حتى نضمن حقوق الكفيل الكويتي، وألا يتعرض للخسائر، لانه إلى الآن أكثر من 6 صيادين هربوا وخصوصا من الجنسية الآسيوية، حيث يهرب بعد ما يأخذ مستحقاته من الكفيل بنفس اليوم، والخسائر يتكبدها الكفيل الكويتي، والموسم الماضي كثير من الصيادين هربوا ومنهم طاقم السفينة بالكامل وكلها خسائر يتكبدها الكفيل الكويتي وحده ويضطر الكفيل صاحب السفينة إلى ان ينتظر توقف عمله 6 اشهر لتسقط الاقامة وثلاثة شهور لكي يقدم صيادين جددا، وان كان عليه دين في البنك الصناعي، فهو ملزم بدفع القسط وغيرها من الأقساط، ومنهم من عرض لنجاته وطراريده للبيع لتغطية الخسائر والديون المتراكمة عليه، وهذا الامر أتمنى ان يتفهمه وكيل وزارة الداخلية تحديدا.
• ما تأثير انتقال مزاد الأسماك المستوردة من سوق المباركية إلى سوق شرق؟
ـ بالنسبة للسوق المحلي لم يتأثر، وكان هناك توجه بنقله سابقا ولكن تم تأجيله لان السوق الذي كان مجهز لأصحاب الأسماك المستوردة في الري تم تأجيله، لأن البديل لم يكن مجهزاً، وكنت أتمنى أن تقوم الحكومة بدورها وتوفر سوقاً مناسباً مكيفاً ومجهزاً، لان هذه أسماك ومواد غذائية سريعة التلف.
• لماذا كنت تفضل ألا يتم النقل إلا بعد توفير البديل؟
ـ سبق أن وضحت أنه سيكون هناك غش، فبعض المستهلكين لا يفرقون بين الأسماك المحلية والمستوردة، والدليل أن هذا الامر حصل قبل عشرة أيام، بعض البسطات يشتري مستوردا ويضع لافتة على البسطة أنه محلي، والآخر يبيع محلياً فعلا فيكسر سوقه، فعندما يعرض صاحب المحلي السمك
بـ 10 دنانير، وتجد لأخر صاحب المستورد يعرضه بـ 8 دنانير، تحدث المشكلة، أما بالنسبة للأسماك المحلية فلها زبائنها والمستوردة أيضا، وسوق المستورد له أوقات محددة بعد صلاة الفجر، والمحلي يكون بعد صلاة العصر، ونحن لم نتأثر في هذا الامر، بالعكس السوق مفتوح للجميع.
وحتى سوق شرق في السابق كان ملكا للاتحاد، وكان خاصا للأسماك المحلية ولا يدخل فيه أي أسماك مستوردة، لكن تم سلب السوق عن طريق الشركة بنظام الـ Bot والان لنا بسطات في سوق شرق، والسوق القديم كان بمنحة من سمو الشيخ جابر الاحمد رحمة الله عليه  لكن الآن احنا مؤجرين عدة بسطات من السوق لان الاتحاد ليس له دخل من الحكومة منذ اشهار الاتحاد عام 1982، وتم إنشاء السوق القديم من الشيخ جابر الاحمد ودفع التكاليف من جيبه الخاص لبناء السوق القديم وبناء مقر الاتحاد القديم، والى الآن الاتحاد لا يخضع لأي دعم من أي جهة حكومية، ونعتمد على دعمنا الذاتي، ولدينا مقران في شرق والفحيحيل، وسوق الفحيحيل ليس لدينا فيه بسطات، فقط لدينا ديوانية في الفحيحيل، ونحن كاتحاد صيادين لدينا بسطات في سوق شرق وثلاثة مكاتب فقط.
• والى أين سيتجه الصيادون في حال اغلاق الشملان؟
ـ نقعة الشملان لم تكن المرة الاولى التي يطلب فيها اغلاقها، فهذه المرة الثانية، والمخالفات التي تخالفنا فيها في 1/2 بتقوية موقف لخروجنا، نحن لا نمانع اغلاقها ولكن شريطة توافر البديل، وهناك اجتماعات في مجلس الوزراء تمت في لجنة الخدمات، وتم تحديد ثلاثة أماكن حسب ما سمعنا فيما طرحه مدير عام البلدية احمد المنفوحي، بأن هناك ثلاثة اماكن بالمنطقه الجنوبية، ونحن نتمني أن يتم دعوتنا لمعاينة هذه الأماكن الثلاثة من قبل المؤسسة العامة للموانئ لانها هي المسؤولة عن المشروع، ونحن ارسلنا أكثر من 12 طلب إلى مجلس الوزراء بالمطالب التي نحتاجها في النقعة البديلة، بألا تقل المساحة عن نصف كيلو طولا بريا، وبحريا إلا تكون اقل من 300 متر، لاننا نريد أن يكون فيها مصنع ثلج وديزل وبنزين وورش ومساحات عند الصيانة لاصحاب اللنجات والطراريد ومواقف وديوانية ومخازن لمعدات الصيد حتى تكون متكاملة.
• وماذا عن السكن في هذا المشروع؟
ـ بخصوص السكن إلى الآن نحاول أن نحل الموضوع معهم، حتى لا يتم توفير النقعة فقط بدون سكن، ونتمني أن تحل المشكلة، لأن هذه المناطق فيها صعوبة لتوافر سكن خاص للصيادين.
• ما ابرز المطالب التي طالبت بها خلال تصريحك الاخير؟
ـ نتمني أن يكون لدينا قرية كاملة للصيادين كما هو حادث في دول العالم، وأيضا زيادة الدعم السنوي، وزيادة اطوال الطراريد.
وأتمنى ان يكون هناك مخافة من الله من المفتش الذي يحمل ضبطية قضائية عند تحرير المخالفة، ونريد أيضا حلا لمشكلة الخروج والدخول بالجوازات فنحن الدولة الوحيدة التي تطبق الجواز في الدخول والخروج للبحر، ونتمنى أن نصيد في وسيلة أخرى لتطوير قطاع الصيد بطريقة «المشبك» ان تكون في المياه الدولية، اسوة بصيد الربيان في المياه الدولية، كونها مياة دولية مشتركة وليست مياهاً اقليمية ولا يجب فرض القانون عليها ومراقبتها، فالمياه الدولية ليس لاحد سلطة عليها ومفتوحة لكل دول الجوار والكل له حصص موزعة بين الدول ويجب علينا الا نفرط في حصتنا لأنها تعتبر ثروة قومية، كما نتمني أن يكون هناك تعاون، ونتمني أن يكون هناك تفاهم عندما نعرض موضوعاً أو مشكلة.
• ماذا عن صيد الميد؟
ـ نعم، يجب فتح الميد داخل جون الكويت، علما اننا أرسلنا ثاني كتاب للطلب من الثروة السمكية فتح صيد أسماك الميد داخل الجون فقط وبشروط وبضوابط واوقات وبحماية الثروة السمكية وبساعات وايام محددة، والفترة التي نريدها لا تزيد عن الاربعة شهور بمعدل ثلاثة ايّام في الأسبوع، حتى نستطيع ان نوفر الأسماك للمستهلكين وبأسعار معقولة ومقبولة للجميع.
• هل هذا يعني أن قطاع الثروة السمكية في الهيئة يلعب دورا كبيرا في التأثير على أسعار الأسماك؟
ـ نعم بالتأكيد، لأن الميد في الجون موجود وفي خارجه غير موجود، ونحن من طبعنا ومنذ وصولنا إلى الاتحاد نقول الحقيقة، ولا نحب أن «نجامل احدا على حساب المصلحة العامة»، وخلال 20 سنة من تأسيس الاتحاد عام 1982 إلى 2002، كنا نصيد الميد من الجون، ولم يتم منعه إلا برئيس سابق ورئيس اتحاد سابق وبعد نفوق عام 2001، تم الاتفاق على السماح بصيد أسماك الميد بشروط ان يتم صيده خارج الجون وبعيد عن البر ثلاثة أميال، ومنذ عام 2002 وحتى الآن أكثر من 400 صياد ابعدوا من الكويت بسبب صيد الميد داخل الجون وكانوا من الصيادين المحترفين، لانه عند تطبيق قانون الابعاد، كان هناك من يُبعد عن طريق صيد الميد، ومن يُبعد عن طريق الشك والظن بالهروب، اذا كان هناك مشاكل بين المفتش وبين الكفيل اتمنى ألا يكون الصياد هو الضحية ويقطع رزقه لانه مسؤول عن أسرة كاملة وعائلة، لذلك أقول «اتقوا الله في المخالفات» وأتمنى ان تعطى الضبطية القضائية لمن هو اهل للثقة، ولا يستغلها في المزاجية أو في ابتزاز الناس، ويجب على الثروة السمكية ايجاد حل.
وهناك 4 محطات كهرباء عندنا في جون الكويت «راس الصبية - الدوحة الشرقية – الدوحة الغربية - والشويخ» وللاسف الشديد نفوق الأسماك الذي حدث المرة السابقة في شهر 4 حدث من ميناء الشويخ، ولكن وجهت الينا التهم ونحن بريئون منها، وليس لنا دخل في هذا الموضوع، وطلب منا ان يتعاون الصياديون مع الهيئة لمدة يومين، كنا نوفر أكثر من 20 طراداً لرفع الأسماك النافقة من ميناء الشويخ لنساعد الجهات الحكومية في تنظيف البحر، ولسنوات سابقة نحن مستمرون في التعاون معهم، ولكن أتمنى ان ينظروا إلى مسألة الميد نظرة جادة، لانه بعد شهر أو اقل من الآن، سوف تخرج أسماك الميد من الجون.
• ماذا عن موسم صيد الربيان؟
ـ منذ سنوات سابقة ونحن نمارس هذه المهنة، ولكن الواقع أن الربيان أصبح قليلا بالجون، ففي السابق كنا نقوم بصيد أسماك الميد ويتم تعليق بعض الربيان بالغزل وقد يصل إلى نصف السلة، أما الآن فلا يصل إلى كيلو، وبالتالى هناك خلل بالجون وما يحدث فيه سواء من الجسر الذي تم عمله أو المشاكل الموجودة، الجون لابد ان يحرث مرة أخرى مثل الارض، كلما احييتها نبتتك صارت اقوى وافضل والارض تكون حية، لذلك لابد من حرث الجون لكي يتم انعاشه وتتعود الأسماك على دخوله.
• ما رسالتك الأخيرة في الختام؟
ـ أتمنى ان  تكونالحكومة جادة في دعم قطاع الصيد وان تسمع مطالب الاتحاد حتى نوفر الأمن الغذائي يوميا للمستهلكين بقدر ما نستطيع وبقدر احتياجات السوق، لان الطلب على الأسماك المحلية اصبح كبيراً، ويوماًيا نوفر كميات كبيرة من الربيان والأسماك لذلك نتمنى ان يكون هناك تفاهم ومد يد العون للاتحاد ودعم هذا القطاع وزيادة الدعم السنوي وايضا نطلب من وزارة المالية ومن شركة النفط ان يتم دعم البنزين اسوة بدعم الديزل، لانه ليس له دعم كما انه مكلف علينا، لذلك نتمني أن يتم حل هذه المشكلة باسرع وقت ممكن.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق المملكة تحصد المركز الأول عالميًا في «شمولية بيانات السفر والسياحة»
التالى «هيئة الأمر بالمعروف» تناقش سبل تطبيق «برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية»