الرئيس التونسي يصدر قانون عفو عام

الرئيس التونسي يصدر قانون عفو عام
الرئيس التونسي يصدر قانون عفو عام

أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم (الثلثاء) قانوناً ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق، كان اقره البرلمان التونسي على رغم معارضة عدد من النواب الشديدة ووصف المجتمع المدني له بأنه «تبييض للفساد».

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان ان السبسي أصدر «القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري»، بعدما أحيل عليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للبت فيه.

وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامة مالية.

وإزاء موجة الرفض الكبيرة تمّ تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن على رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.

وكان مجلس النواب التونسي أقر في 14 أيلول (سبتمبر) القانون بعد نقاش محتدم في البرلمان.

وشدد بيان الرئاسة التونسية على ان القانون يهدف إلى «تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة».

في المقابل تعتبر المعارضة التونسية ومنظمات غير حكومية ان القانون «سيشجع على الإفلات من العقاب» في بلد ينهشه الفساد باعتراف من سلطاته.

وكان عدد من النواب تقدم بطعن ضد قانون العفو امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الا ان هذه الهيئة لم تتمكن من جمع غالبية مطلقة للبت في هذا الأمر، تاركة الكلمة الفصل فيه لرئيس الجمهورية.

ويتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت محاسبتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية، وفق بيان رئاسة الجمهورية التونسية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى غوتيريش يوجه «إنذاراً أحمر» من أخطار 2018