بغداد تلغي عقوبات عن إقليم كردستان وتُخضع مصارفه لرقابتها

بغداد تلغي عقوبات عن إقليم كردستان وتُخضع مصارفه لرقابتها
بغداد تلغي عقوبات عن إقليم كردستان وتُخضع مصارفه لرقابتها

لندن: ألغى البرلمان العراقي اليوم عقوبات ضد اقليم كردستان بعد ثلاثة أشهر من اتخاذها وسمح للمصارف ومكاتب الصرافة هناك بالعمل مجددًا ولكن تحت سلطة البنك المركزي العراقي فيما سلفت بغداد أربيل ربع مليار دولار.

وصوت مجلس النواب العراقي في جلسة عقدها الاثنين على قرار مقدم من اللجنة المالية يشير إلى أنّتفاء الحاجة للاجراءات "العقابية" المتخذة في 17 أكتوبر الماضي من قبل المجلس بشان التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في اقليم كردستان بعد تحقق الهدف المطلوب منها على ان يلتزم البنك المركزي العراقي بتقديم تقارير شهرية للجنة بشان سلطاته وممارساته في الاقليم ودوره في الحفاظ على المال العام.

وأشار قرار البرلمان الذي حصلت "ايلاف" على نصه إلى أنّ البنك الرمركزي العراقي قد بدأ يمارس سلطاته القانونية والاشرافية على المصارف وشركات الصرافة في اقليم كردستان طبقا لقانونه وكونه سلطة اتحادية وقام بتأسيس فرع جديد له في أربيل والغى الفرع السابق الذي كان يعمل تحت سلطة وزارة المالية في الاقليم.

ونوه القرار ايضا إلى أنّ البنك المركزي قد حصل على تأكيد رسمي من رئاسة حكومة الاقليم بالالتزام بمقتضيات قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لعام 2015.. وأوضح أنه بذلك فقد تحقق المطلوب من قرار البنك المركزي السابق. وقال إن البنك المركزي العراقي سيقوم بتقديم تقارير شهرية إلى البرلمان بشأن ممارساته وعمله وسلطاته في الاقليم.

وكان البرلمان العراقي صوّت في الثالث عشر من أكتوبر من العام الماضي على وقف التعاملات المالية مع إقليم كردستان في رد على استفتاء الانفصال الذي اجرته سلطاته في 25 سبتمبرأيلول من العام نفسه وقال البنك المركزي العراقي حينها حكومة الاقليم بأنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية وسيوقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى المنطقة كما طالب مصارف اجنبية وعربية تعمل في الاقليم بإيقاف عملها.

والبنك والمركزي العراقي مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا أهليا و16 مصرفا إسلاميا إضافة إلى 19 مصرفا أجنبيا و6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.

الحكومة الاتحادية تُسلف حكومة الاقليم ربع مليار دولار

وبالترافق مع ذلك فقد كشف مسؤول رفيع في حكومة إقليم كردستان اليوم ان الحكومة العراقية أرسلت 250 مليون دولار سلفة مالية لسلطات إقليم كردستان لتسديد رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية لشهر واحد. وقال المسؤول لوكالة "باسنيوز" الكردية إنّ "بغداد أرسلت 250 مليار دينار (حوالي 250 مليون دولار) إلى إقليم كردستان لتسديد رواتب موظفي وزارتي التربية والصحة".

وأوضح أن سلطات الاقليم بأنتظار القرار النهائي من رئيس الوزراء حيدر العبادي للبدء بدفع رواتب الوزارتين.. موضحا أن إرسال هذا المبلغ جاء بناء على طلب إلاقليم كسلفة مالية لأن إتمام عملية التدقيق الجارية في قوائم رواتب موظفي ومنتسبي الوزارتين قد يستغرق وقتاً طويلاً لذا سيتم تسديد الرواتب من هذه السلفة. يذكر ان تسديد رواتب وزارتي الصحة والتربية دون ادخار يحتاج شهرياً إلى حوالي 200 مليون دولار.

يأتي ذلك في وقت يجري وفد من الحكومة الاتحادية في محافظة دهوك نقاشات لتدقيق لوائح أسماء موظفي وزارتي التربية والصحة في المحافظة بعد الانتهاء من تدقيقهم في محافظة السليمانية.

وتسبب الاستفتاء الذي لاقى معارضة دولية واسعة وخاصة من جيران العراق ورفضته الحكومة الاتحادية في بغداد واعتبرته غير دستوري في ازمة سياسية وعسكرية خطيرة بين الجانبين استدعى الدفع بالقوات العسكرية الاتحادية للسيطرة على مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط ومناطق خارجها سيطر عليها الاكراد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 حيث تم اخراج قوات البيشمركة الكردية منها وانهاء سيطرتها عليها.

كما فرضت السلطات العراقية اجراءات حصار على الاقليم باغلاق مطاري السليمانية وأربيل الدوليين والسيطرة على المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران وسوريا التي كانت تابع لسلطات الاقليم اضافة إلى وقف اي حوار او اتصال معها وتخفيض حصة الاقليم من الموازنة العامة للبلاد لعام 2018.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى الدفعة 11 لضيوف خادم الحرمين للعمرة تصل إلى المدينة