أخبار عاجلة

السعودية لمجلس الأمن: هل رأيتم أبشع من تصرفات الاحتلال الإسرائيلي؟

السعودية لمجلس الأمن: هل رأيتم أبشع من تصرفات الاحتلال الإسرائيلي؟
السعودية لمجلس الأمن: هل رأيتم أبشع من تصرفات الاحتلال الإسرائيلي؟

جددت المملكة العربية السعودية تأكيد موقفها الثابت المتمثل في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة إلى القدس والحرم الشريف، محذرة من خطورة استمرار تفاقم الأوضاع وانزلاقها إلى حالة من التصعيد تشمل آثارها كل أنحاء المنطقة بل وتتجاوزها إلى ما سواها، ومؤكدة أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فعالة تضمن نيل الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي أمام مجلس الأمن أمس (الثلثاء) حول بند المناقشة المفتوحة بشأن «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، وبثتها وكالة الأنباء السعودية (واس) فجر اليوم.

وقال المعلمي: «لقد شهدت الأيام القليلة الماضية فصلاً جديداً من فصول العنف المستمر في القدس الشريف والأرض العربية المحتلة في فلسطين، وإن المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات الإجراءات غير القانونية التي أقدمت عليها أخيراً سلطات الاحتلال في القدس والحرم الشريف».

وأضاف: «لقد عاش القدس الشريف مئات السنين، بل نيفاً وألف عام تحت الحكم العربي الإسلامي، حظيت خلاله المقدسات الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية بالاحترام والصون، وتعامل الحكم العربي الإسلامي مع المصلين في الأماكن المقدسة بالرعاية والحماية، أما في ظلال الاحتلال الإسرائيلي وفي خلال نصف قرن تعرض المسجد الأقصى للإحراق المتعمد في العام 1969، وتعرض المصلون في الحرم الإبراهيمي الشريف في العام 1994 إلى مذبحة مروعة على يد المستوطن الإرهابي باروخ غولدستين الذي حظي بعد موته بالتمجيد الرسمي والشعبي الإسرائيليين، ولم يتوقف الإرهابيون المستوطنون عن التخطيط واتخاذ الممارسات الاستفزازية والدعوة علناً لهدم الحرم الشريف ومنع المسلمين وطردهم من القدس الشريف، بالتنسيق والتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واليوم نراقب بالألم والاستنكار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس الحصار على القدس الشريف وتمنع المصلين من أداء مناسكهم الدينية، وتتصرف بوحشية ضد المظاهرات السلمية والمرابطين أمام الحرم الشريف، بل إن أحد هذه المشاهد تم توثيقه حيث شاهدنا جندياً إسرائيلياً على شاشات التلفاز وهو يركل مصلياً مسلماً أثناء صلاته».

وتابع مندوب المملكة: «هل رأيتم أبشع من هذا الاستخفاف بالأديان؟ وهل رأيتم تصرفاً أكثر ازدراء لممارسة المناسك الدينية؟ إن مثل هذا التصرف الوقح إنما يعبر عن عقيدة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس الاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتتعمد إهانة كرامته والإساءة إليه والتنكيل به وممارسة الإرهاب ضده»، مؤكداً أن «المملكة تدين بلا تحفظ كل الأعمال الإرهابية أياً كان مرتكبوها أو ضحاياها، وتدين كل الدول والجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تساعد على تمويله أو تحرض عليه، وإننا نؤمن بأنه ليس هناك أي مبرر للأعمال الإرهابية أو مسوغ». وقال المعلمي: «إن من المؤلم ألا يبادر مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالتعبير عن مشاعر الغضب تجاه تصرفات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وإننا ندعوه إلى أن يضطلع بمسؤولياته تجاه التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ونعيد التأكيد على موقفنا الثابت المتمثل في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة إلى القدس والحرم الشريف، ونحذر من خطورة استمرار تفاقم الأوضاع وانزلاقها إلى حالة من التصعيد تشمل آثارها كل أنحاء المنطقة بل وتتجاوزها إلى ما سواها». وأضاف: «لقد حذر وفد بلادي مجلسكم الموقر مرات عديدة من أن أخطر جوانب الصراع في فلسطين هو ما تنفذه إسرائيل من إجراءات استفزازية وخطط تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي الراهن لمدينة القدس، والعمل على تهويدها وتغيير تركيبتها السكانية وتشويه هويتها العربية الإسلامية والعبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والمملكة العربية السعودية ترفض أي مساس بالقدس، وندعو جميع الدول إلى الالتزام الفوري بالقرارات الدولية في هذا الشأن». وأكد المعلمي أن «الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فعالة تضمن نيل الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران 1967، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية والكف عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية باعتبارها مستوطنات غير شرعية، وإزالة ما بني منها، والعودة عن جميع الإجراءات الأحادية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف».

وتطرق المعلمي في كلمته أمام مجلس الأمن إلى الشأن السوري فأعلن ترحيب السعودية بـ «الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية حول وقف إطلاق النار جنوب غربي سورية»، آملاً بأن «يتم التوصل إلى إقامة مناطق حظر للطيران في سورية بما يضمن سلامة المدنيين وحمايتهم من بطش النظام السوري وأعوانه لا سيما ونحن نشاهد استمرار السلطات السورية في خرق كل اتفاقات التهدئة وهي ماضية في ارتكاب المجازر وممارسة القتل والترويع والتهجير مستندة على قوات الحرس الثوري الإيراني والمليشيات الطائفية الإرهابية وعلى رأسها حزب الله. وإننا نؤكد أن غياب المحاسبة والمساءلة هو من أهم الأسباب وراء استمرار الأعمال الإجرامية التي تقوم بها السلطات السورية وأعوانها». وتابع: «من هذا المنطلق فإن المملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية أن يستمر المجتمع الدولي في الوقوف بحزم وصلابة ضد أعمال القتل والحصار والتجويع والتهجير القسري والتطهير المذهبي التي ما زالت تمارسها السلطات السورية خصوصاً أن هذه الممارسات أتاحت الفرصة للتنظيمات الإرهابية مثل داعش والنصرة للتمدد في ظل فراغ السلطة وبما يشبه الشراكة في محاربة الشعب السوري، وإن المملكة العربية السعودية تعيد التأكيد على استعدادها للمشاركة في أي جهد دولي مشترك للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية حيثما وجدت».

واختتم مندوب السعودية كلمته بالقول: «إننا مؤمنون بأن نضال الشعب السوري وتطلعه نحو الحرية والكرامة لا بد أن ينتصر ولو بعد حين، وأن السلام والعدالة هما وجهان لعملة واحدة وأن أمن واستقرار المنطقة بل والعالم يحتم أن يتحققا معاً، ونحن في هذا الصدد ندعو إلى ضرورة التطبيق الفوري لبيان جنيف 1 بما في ذلك العمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية واسعة تعمل على تأسيس سورية المستقبل، سورية التي تتسع لكل أبنائها المخلصين، سورية التي تنبذ الإرهاب وترفض العنف وتترفع عن التعصب والتطرف».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق التربية: لا نية أو توجه لتدوير رؤساء الأقسام في المدارس بمختلف المناطق التعليمية
التالى معركة قانونية لقيادات الاسلامي العراقي حول حصصه في الدولة