أخبار عاجلة
بالأرقام.. طلبات «تقنين الأراضي» في البحيرة -

مصر تأسف لقرار أميركا تخفيض المساعدات العسكرية والاقتصادية

مصر تأسف لقرار أميركا تخفيض المساعدات العسكرية والاقتصادية
مصر تأسف لقرار أميركا تخفيض المساعدات العسكرية والاقتصادية

القاهرة ـ إيهاب حمدي:
أعربت مصر عن أسفها لقرار الولايات المتحدة تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، امس الأربعاء، إن مصر تعتبر أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأميركية. وقالت إن مصر إذ تقدر أهمية الخطوة التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام 2017، فإنها تتطلع لتعامل الإدارة الأميركية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، والتي تأسست دوما على المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية والاحترام المتبادل.
على صعيد أخر، أعلنت السلطات المصرية توقيف 12 شخصاً بينهم أطباء وممرضون تشتبه بتورّطهم في “شبكة إجرامية كبيرة متخصصة في الإتجار بالأعضاء البشرية”. وقالت وزارة الداخلية المصرية إنّ الشبكة “اتفقت مع مصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية إلى مرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة”. وأشارت الوزارة إلى أنّ من بين الموقوفين، هناك 3 أطباء و4 ممرضين و3 عاملين في مستشفيات، إضافة إلى سمسارين. وأوضحت الوزارة أنها أوقفت بعض المشتبه بهم أثناء “إجرائهم جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن في احد المستشفيات الخاصة”. وفي هذه الحالة، باع الرجل المصري أعضاءه مقابل زهاء 10 آلاف دولار (8,500 يورو) تمهيداً لزرعها في جسد مريض آخر. ولم تعط الوزارة مزيداً من التفاصيل عن الوضع الصحي للرجل أو متى أوقفت المشتبه بهم، لكنها أشارت إلى إغلاق المستشفى الذي أجريت فيه الجراحة.
وفي العام 2010، صنّفت منظمة الصحة العالمية مصر ضمن الدول الخمس التي تنتشر فيها بشكل كبير التجارة غير الشرعية للأعضاء البشرية. وأصدرت مصر قانوناً ينظّم التبرع بالأعضاء البشرية يشترط أن يكون التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حالة “ثبوت الموت يقينيا”. ولا يتيح القانون نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا، أي بعد موت جذع المخ وهو التعريف المتفق عليه دوليا. وأدت القيود على نقل الأعضاء من الموتى إكيلينيكيا إلى استمرار ظاهرة تجارة الأعضاء في مصر. وفي 6 ديسمبر الفائت، أعلنت مصر ضبط شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية وتوقيف 25 متهما بالتورط فيها. وفي العام 2012، حذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين آنذاك انطونيو جوتيريش من تعرض مهاجرين في سيناء للقتل من أجل الحصول على أعضائهم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أميركا تطلب من روسيا إغلاق قنصلية وملحقيتين ديبلوماسيتين