أخبار عاجلة
بالفيديو.. ميسي لا يتوقّف عن التألّق.. -
شاهد هدف كاسيميرو الصاروخي! -
شاهد إيسكو يسجّل الخامس بطريقة رائعة! -
زيدان: سأواجه صعوبة كبيرة مع لاعبي فريقي! -
هجر يصر على حقوقه ويورط الاتحاد -
شبح "سوزا" يطارد الاتحاديين في الفيفا! -
أزمات النصر تتواصل بغياب النجوم عن التدريبات -
فيديو.. نجم الهلال يغازل الليوث -
رد خالد النبوي على وصفه بالممثل "الأوفر" -
جوزيه: رفضت تدريب الزمالك 3 مرات -

النائب المويزري: استجواب رئيس الحكومة و3 وزراء خلال 30 يوما حال عدم الالتزام باستحقاقات الشعب

النائب المويزري: استجواب رئيس الحكومة و3 وزراء خلال 30 يوما حال عدم الالتزام باستحقاقات الشعب
النائب المويزري: استجواب رئيس الحكومة و3 وزراء خلال 30 يوما حال عدم الالتزام باستحقاقات الشعب
شعيب المويزري

حدد النائب شعيب المويزري حزمة من المطالب مانحا الحكومة مدة 30 يوما للعمل على حلها، مشيرا إلى أن استجوابات رئيس مجلس الوزراء و3 وزراء ستكون جاهزة في هذا الموعد إذا لم تلتزم الحكومة بتلك الاستحقاقات.

وأوضح المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن تلك المطالب تشمل احترام نصوص الدستور ووقف العمل بالوثيقة الاقتصادية وطرحها لاستفتاء شعبي والوقف الفوري لزيادات البنزين والكهرباء والماء وكذلك لسياسة خصخصة مؤسسات الدولة.
 
وأضاف المويزري أن من تلك المطالب حل مشكلة البدون ورفع القيود الأمنية ووقف المضايقات الحكومية التي يتعرض لها المعاقون ومستحقو المساعدات الاجتماعية.
 
وقال المويزري إن الدستور لم يحصن أي منصب حكومي ضد المساءلة، مؤكدا أن ما يحصن الحكومة هو قيامها بواجبها تجاه الشعب، مطالبا الوزراء في هذا الصدد باحترام واجبات ومسؤوليات مناصبهم.
 
وأشار إلى ان استمرار الفساد المالي والإداري وعدم محاسبة من تسببوا في خلق مشاكل للمواطنين مثلما تم في موضوع القروض خرجت الحكومة بحلول تنفيعية لمن تسببوا في تلك الأزمة.
 
ووزع المويزري خلال تصريحه بيانا صحافيا يتضمن المطالب تفصيلا تحت عنوان (الواقع والحقيقة والمسؤولية) وجاء في بيانه ما يأتي:
 
قال تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا" سورة النساء الآية 58
 
من الواضح أن السلطة التنفيذية وبعض من أعضائها يتعمدون ويتجاهلون أداء واجباتهم تجاه الوطن والشعب، ويعتقدون أنهم بعيدون عن المساءلة الدستورية، ولم يدركوا أنهم موظفون عامون في الدولة مهمتهم وواجبهم خدمة الوطن والمواطن، وليس لهم من السلطة حتى مجرد التفكير بالتصرف في ثروات البلد ومقدراته، وليس لهم الحق في حرمان أي مواطن من حقوقه أو التعدي عليها.
 
وبناء على هذه الحقائق التي نص عليها الدستور، لم تدرك السلطة التنفيذية وبعض أعضائها أنه ليس من حقهم تجاوز حدود اختصاصاتهم أو التقصير في أداء واجباتهم، ولكن بسبب تجاهل بعضهم المتعمد لنصوص الدستور ساهم في انتشار الفساد واستشرائه في الدولة إلى حد بلغ أعلى مستوياته، فأصبحت الكويت تحتل المركز الاول في مؤشر مدركات الفساد خليجيا، وفي المرتبة (75) عالميا.
 
وهذه المراكز المتأخرة في مؤشرات مدركات الفساد تدل على أن السبب يكمن في سلوكيات وتصرفات بعض من في السلطة التنفيذية، مما انعكس سلبا على الأوضاع العامة في الدولة فتدنت مستويات الرعاية الصحية والتعليمية والتنموية، وهذا التدني جاء بالرغم من تخصيص ميزانيات ضخمة جداً لهذه الجهات الحكومية، والتي تجاوزت الـ 200 مليار دينار خلال العشرين سنة الماضية، وقد كان للتعليم والرعاية الصحية حصة كبيرة من هذه الميزانيات تجاوزت نسبة الـ 20 % منها خلال العقدين الماضيين.
 
إن ضخامة دخل الدولة من النفط والاستثمارات والمداخيل الأخرى وضخامة الاحتياطي العام للدولة في ظل انعدام ضمير البعض وغياب المحاسبة جعلهم يخططون للسيطرة على ثروات الدولة ومقدراتها بمشاركة مجموعة من المتنفذين، ولتحقيق هدفهم هذا خططوا لإقرار بعض القوانين وأصدروا بعض القرارات خلال السنوات الماضية لتحقيق غاياتهم، وزادوا على ذلك السيطرة على إدارة الدولة والتحكم بمفاصلها من خلال التعيينات الباراشوتية لشركائهم والمحسوبين عليهم من أجل الهيمنة على القرار، ومن ثم التحكم بثروات البلد ومقدراته وإقصاء كل من يعارض مخططاتهم أو يحاول عرقلة تنفيذها أو كشفها، وتناسوا قول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله:" وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا" سورة الإسراء آية 16.
 
وهم بأفعالهم هذه لم يحترموا الدولة ولا الشعب ولا الدستور.
 
ولتحقيق أهدافهم استخدموا وسائل عدة لإلهاء الشعب واشغاله عن معرفة حقيقة ما يجري ومن هذه الوسائل:
 
 الأزمة الاسكانية:
 
التعطيل المتعمد لحصول الأسرة الكويتية على حقها في الرعاية السكنية، فأصبحت الأسر تنتظر سنوات عدة للحصول على سكن يأويها ويلم شملها وتحول هذا الانتظار الى مأساة عانت منها أكثر من 115 ألف أسرة كويتية، وهذا يعني أن أكثر من ثلث الشعب تم حرمانه من هذا الحق لإلهائه واشغاله عن مخططاتهم.
 
فبالرغم من الوفرة المالية الكبيرة ووفرة الأراضي تعمدت السلطة التنفيذية تأخير المشاريع الخاصة بالإسكان وتسبب ذلك بإلحاق الضرر في الأسر الكويتية التي هي أساس كيان المجتمع، ومازالت السلطة تتعمد استمرار هذه الأزمة.
 
وقد تصنّعت السلطة التعاطف وأعلنت عن رغبتها في حل هذه الأزمة من خلال طرح مشاريع جزئية لا تحل كل المشكلة من خلال التوزيع على الورق بدلا من الطرح العلني والشفاف لمشاريع إسكانية متكاملة تقضي على كل المشكلة الإسكانية وتمنع تكرار حدوثها.
 
والحقيقة أن السلطة التنفيذية لا تريد حل هذه المشكلة وتتحجج بأنها لا تستطيع لوحدها حلها، لكي تتخلى لاحقا عن واجباتها بتنفيذ مخططها للعبث في مقدرات الدولة وثرواتها وبمشاركة مجموعة من الإقطاعيين وهي بذلك خالفت نصوص المواد (7/8/9/10/17/20/21) من الدستور.
 
التربية والتعليم:
 
إن عدم التزام السلطة التنفيذية بواجباتها الدستورية تجاه التربية والتعليم أدى الى تدني مستواه، وقد احتلت الكويت مركزا متأخراً جداً بين دول العالم وهذا دليل مؤكد على إهمال السلطة التنفيذية لواجباتها الدستورية وقد ادي ذلك إلى الإضرار بالمستوي العلمي للطلبة لدرجة أن نسبه ليست بالقليلة من هؤلاء الطلبة يصلون الى المرحلتين المتوسطة والثانوية وهم لا يجيدون القراءة والكتابة بالشكل الصحيح مما اضطر الكثير من الأسر إلى الاستعانة بالدروس الخصوصية التي أضافت عبئا ماليا ومعنويا على هذه الأسر، وتفشت الواسطة للقبول والنجاح وتقلصت الأماكن الدراسية وأغلقت الشٌعب في وجه أبنائنا وبناتنا وتمت زيادة نسب القبول في الجامعة والمعاهد، كل ذلك لأجل خلق حالة من اليأس والإحباط والحاق الضرر بمستقبل الطلاب والطالبات وبالتالي تضرر أسرهم.
 
وأصبحت هذه المشكلة تمثل هاجسا كبيرا لدى الجميع حول مستقبل الاجيال كل ذلك أدى إلى تشويه سمعه التعليم وكوادره التعليمية والإدارية.
 
وقد أهملت السلطة التنفيذية عمدا إنجاز مشروع المدينة الجامعية، وتجاهلت التأخير فيه ولم تقم بمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين في أداء واجباتهم ولم تتخذ أي إجراء ضد أي من الشركات التي ارتكبت المخالفات في هذا المشروع، علما بأن مشروع مدينة صباح الصباح السالم الجامعية الذي تم تأخير طرحه وتنفيذه أكثر من 30 سنة قد بدأ العمل فيه منذ أكثر من 10سنوات وبكلفة تقديرية بلغت 500 مليون دينار كويتي، ولكن بقدرة قادر ارتفعت كلفته الإنشائية إلى ما يزيد على 3 مليارات و250 مليون دينار كويتي وحتى هذا اليوم لم يتم الانتهاء من المشروع!
 
وكل ذلك يهدف إلى تنفيع بعض الشركات وبعض ملاك الجامعات الخاصة، وعلى أثر ذلك ستقوم السلطة التنفيذية بالتخلي تدريجياً عن واجبتها والتنازل عن ثروات ومقدرات البلد كالأراضي والبنية التحتية والفوقية والأجهزة والمعدات التي كلفت الدولة مليارات الدنانير، وهذا التنازل سيتم من خلال ما سمّوه بالخصخصة وهي بذلك خالفت نصوص المواد (8/9/13/17/21) من الدستور.
 
 الرعاية الصحية:

بالرغم من صرف مليارات الدنانير على الرعاية الصحية إلا أن مستواها قد تدنى ولم يتطور، حيث مازال الكثير من المرضى لا يجدون سريرا في المستشفيات، والمواعيد الخاصة بالفحوصات والاشعة تصل في بعض الاحيان إلى فترات طويلة مما تسبب في أذى جسدي ونفسي للمرضى، ناهيك عن تكرار التشخيص الخاطئ.

وبالرغم من ضخامة الميزانيات المخصصة للرعاية الصحية، وتوافر الأجهزة والمعدات والخبرات للكوادر الوطنية والأجنبية، إلا أن الرعاية الصحية لم تتطور لأن السلطة أهملت الرقابة والتطوير والتدريب، والتفتت إلى المناقصات والتعيينات والترقيات ذات الطابع التنفيعي وإقصاء الكفاءات ذات الخبرة العالية، مما أدى إلى الإضرار بالخدمات الصحية وسمعتها وخلق حالة من عدم الثقة بالمؤسسة الصحية، وتسرب الكثير من الكفاءات الكويتية والاجنبية الى القطاع الخاص أو إلى الخارج، وقد تهاونت السلطة متعمدة بأداء واجبها تجاه المتسببين في تدني مستوى الرعاية الصحية، فلم تحاسب الشركات التي تأخرت في إنجاز المشاريع المتعلقة في الرعاية الصحية ومثال على ذلك مشروع مستشفى جابر الأحمد الذي لم يتم تسليمه حتى الآن بالرغم من مرور اكثر من عشر سنوات على بدء تنفيذه، وبالرغم من ضخامة كلفته المالية وكثرة أوامره التغيرية.
 
وتصنعت السلطة اهتمامها بالرعاية الصحية فتعاقدت بكلفة عالية جداً ومبالغ فيها لإنشاء بعض المستشفيات وتوفير الهيئة التمريضية عبر الوسطاء وتعاقدت لشراء أجهزة ومعدات وأدوية.
 
وبالرغم من تحمل الدولة لكل هذه المليارات من الدنانير لأجل توفير الرعاية الصحية إلا أن مستواها لم يتطور لتعمد بعض من في السلطة تدني مستوى الرعاية الصحية لتنفيذ مخطط تخلي السلطة التدريجي عن واجباتها لتحويل مقدرات الدولة وثرواتها كالأراضي الخاصة بالرعاية الصحية والبنية التحتية والاجهزة والمعدات إلى مجموعة من الإقطاعيين وهي بذلك خالفت المواد (11/15/17/21/) من الدستور.

- إشغال الشعب بالبحث عن مصدر للعيش الكريم:

كانت وما زالت السلطة التنفيذية تتعمد تعطيل حصول المواطنين والمواطنات على حقهم في الحصول على وظيفة تستر حالهم وتلم شملهم وتؤمن مستقبلهم، فعرقلت حصولهم على هذا الحق ووضعت الآلاف منهم على قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية، بل وتمادت بعض الجهات والشركات والمؤسسات النفطية والجهات الحكومية الأخرى في وضع شروط واختبارات تعجيزية ومقابلات مزاجية تصنيفية يتم من خلالها رفض قبول أبناء وبنات الشعب الكويتي في هذه الوظائف وبهذه الجهات، وتعدت هذه الجهات حدود المنطق بجهرها العلني في رفض توظيف المواطنين والمواطنات من حملة الشهادات المتخصصة الصادرة من جامعة الكويت وكذلك من جامعات أخرى معترف بها ومثال على ذلك رفض الشركات والمؤسسات النفطية قبول الكثير من أبنائنا وبناتنا خريجي كلية الهندسة والبترول وغيرها من الشهادات التخصصية، وتجرأت بعض الجهات الحكومية في استخدام التعسف والمضايقات والتطفيش ضد الكويتيين والكويتيات ووصل الأمر إلى فصل المواطنين من العمل مثلما حصل مع الطيارين الكويتيين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبعض الموظفين الآخرين والشركات والمؤسسات النفطية وتوابعها مثل نقطة الارتباط الكويتية وغيرها من الجهات الحكومية، وبعد كل ذلك بدأوا بتوظيف الكويتيين من خلال العقود ذات المدد المحددة مما يعني إعطاء الحق للمسؤولين في تلك الجهات بإنهاء عقود الكويتيين وقت ما شاءوا، وهذا بالتأكيد مؤشر خطير جدا يقصد به تهديد مستقبل الأفراد والأسر الكويتية.
 
ولم تستكف بعض هذه الجهات بهذا بل صمتت عن التعسف والمضايقات وإنهاء الخدمات التي يتعرض لها المواطنون من قبل الشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة مع الدولة، ولم تحاول السلطة حماية حقوق الموظفين الكويتيين ومثال على ذلك الشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة مع الشركات والمؤسسات النفطية الحكومية وهي بذلك خالفت نصوص المواد (8/9/20/22/26/41) من الدستور.

 القروض:

تراخت السلطة التنفيذية عن حماية المواطنين والمواطنات من استغلال بعض البنوك لظروفهم واحتياجاتهم، وأهملت مراقبة عمليات الإقراض وتراخت في محاسبة تجاوزات ومخالفات بعض البنوك التي احتسبت فوائد فاحشة على قروض المواطنين مما أدي إلى إلحاق الضرر المادي والمعنوي بأكثر من ربع الشعب الكويتي، وقد نتج عن هذه المشكلة كارثة حقيقة أثرت تأثيرا مباشرا في استقرار الأسر الكويتية وأنهكتها، وتسببت في تفكك بعضها، وبدلا من قيام السلطة التنفيذية بمحاسبة المتسببين في هذه الكارثة ومعالجة آثارها أظهرت السلطة تعاطفا مصطنعا مع المتضررين عبر طرح حلول ظاهرها التعاطف والرحمة وباطنها حماية المتسببين في هذه الكارثة على حساب اقتصاد الدولة وإستقرار المجتمع، مخالفة بذلك المواد (8/9/17/) من الدستور.

- الاستقرار والطمأنينة وأمن المجتمع:

لقد تعمدت السلطة خلق حالة من الشعور بعدم الطمأنينة والاستقرار والخوف من الحاضر والمستقبل في أوساط المجتمع أفرادا وأسراً واستخدمت وسائل عدة لهذا الأمر منها وضع قيود أمنية على المواطنين والمواطنات الذين عبروا عن عدم رضاهم عن سلوكياتها وعن الوضع العام في الدولة، ووضعت أيضا تلك القيود على كل من يحاول الكشف عن العبث والتجاوزات المالية والإدارية في الجهات الحكومية، بل وتعدت ذلك بوضع أبنائهم وذويهم في هذه القوائم لحرمانهم من التوظيف والترقيات والبعثات الدراسية، ولم تكتف السلطة بذلك بل تعدتها إلى معاقبة كل أفراد أسر من يعارض سلوكها أو يخالفها الرأي.

كما تراخت السلطة في دراسة أسباب زيادة انتشار ظاهرة المخدرات وازدياد معدل الجريمة والحوادث في المجتمع، ولم تقم بالدراسات والخطط اللازمة لمكافحتها والقضاء عليها ومنع حدوثها.

وكذلك لم تدرس السلطة أسباب ازدياد الغياب والاستقالات في الجهات العسكرية الثلاث على الرغم من أهمية وحساسية هذه الجهات التي تفشت فيها ظاهرة المحسوبية في التعيينات والترقيات والبعثات وانتشرت بشكل واسع، بل إن بعض القيادات في تلك الجهات تجاوزت حدود المنطق في الاقصاء المتعمد للآخرين في ظل سكوت مطبق من أعضاء السلطة التنفيذية في هذه الجهات، ناهيك عن التجاوزات المالية في عقود والمناقصات الصفقات لهذه الجهات وهي بذلك خالفت نصوص المواد (7/8/17/26/29/30/32/33) من الدستور.

- العبث والهدر في الأموال العامة:

تراخت السلطة التنفيذية رئيساً وأعضاء عن حماية المال العام، والدلائل كثيرة وظاهرة للعلن ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الداو- شل - صفقات التسليح -خسائر الهيئة العامة للاستثمار - خسائر التأمينات – المبالغة في تكاليف العقود والمشاريع الحكومية) ومثال على ذلك مدينة صباح السالم الجامعية والمطار الجديد ومستشفى جابر واستاد جابر ومشاريع الطرق والمستشفيات والعلاج السياحي والتجاوزات المالية للمكاتب الصحية والأراض الصناعية والزراعية ومصاريف ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والكثير من التجاوزات الأخرى.
وتراخت السلطة في تطبيق الغرامات على العقود والمشاريع التي تأخر تسليمها ولم تقم بمحاسبة المتسببين في كل ذلك وهي بذلك خالفت نص المادة (17) من الدستور، كما تراخت في تطبيق القانون رقم 1لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

- قمع إرادة الشعب:

قامت السلطة التنفيذية وأعضاؤها بقمع إرادة الشعب وذلك بتعمدها ارتكاب الاخطاء الاجرائية وتكرارها مما أدى الى إبطال  مجالس أمة منتخبة عدة وهي بذلك لم تحترم الارادة الشعبية متعمدة بذلك مخالفة المادة 6 من الدستور.

وبعيداً في هذا الوقت عن الدخول بتفاصيل تراخي السلطة التنفيذية واستمرار إهمالها في اداء واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب وفق نهج مرسوم ومبرمج لأجل التخلي التدريجي عن واجباتها والتنازل عن حماية مقدرات وثروات الدولة، واستخدمت هذه السلطة وسائل عديدة للتخلي عن مسؤولياتها ومن هذه الوسائل:

إنشاء الهيئات:

انشاء هيئات تقوم بشكل تدريجي بأعمال وزارت الدولة، وتهيمن هذه الهيئات على القرار لكي تسيطر ومن ثم تتصرف في أصول الدولة، ومن أجل ذلك قامت السلطة بتعيين تنفيعي لبعض مسؤولي وموظفي هذه الهيئات وبعض الجهات الأخرى وفقا لمحاصصة بين المستفيدين من السلطة والمتنفذين ومن خلال هذه التعيينات سيتم التنازل التدريجي المبرمج عن مقدرات وثروات البلد تحت ما اسموه الخصخصة والتي سيتم من خلالها تسليم أصول الدولة كالأراضي والبنية التحتية والفوقية والأجهزة والمعدات التي كلفت الدولة المليارات إلى مجموعة من الأشخاص الشركاء في المخطط والغاية، وبذلك تصبح الكويت وأهلها تحت رحمة مجموعة من الإقطاعيين والمتنفذين وعلى سبيل المثال لا الحصر لما سيتم تسليمه تحت مسمى كذبة الخصخصة مثل المصافي والمنشآت والخدمات النفطية والكهرباء والماء والخطوط الجوية الكويتية والاتصالات والنقل العام ومطاحن الدقيق وجزء من أعمال المؤسسة الامنية والمساهمات التي تمتلكها الدولة في البنوك والشركات والسيطرة على مشاريع الطرق، وجاري إنشاء هيئة (أملاك الدولة ) ويعني ذلك التنازل عن أراضي الدولة وأملاكها، والجزء الأكبر من هذا المخطط يتم تنفيذه عبر عدة هيئات ومنها هيئة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

- تبني السلطة للوثيقة الاقتصادية:

الظاهر والواجب في هذه الوثيقة هو الإصلاح والتنمية وفقا لما تفتضيه المصلحة العامة، لكن الحقيقة غير ذلك تماما فقد بدأت السلطة بالتخلي عن مسؤولياتها التي نص عليها الدستور تجاه الوطن والشعب، وبدأت بالتمهيد لبيع مقدرات وثروات البلد، ومن أجل ذلك تبنت السلطة الوثيقة الاقتصادية التي هي إحدى الوسائل لتحقيق أهدافها بالرغم من علمها وعلم الجميع إنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح ولا تنمية في ظل انتشار الفساد وغياب المحاسبة لمن تسبب في ظهور الفساد وانتشاره، وإذا كانت السلطة التنفيذية صادقة فلتبدأ أولا في القضاء على الفساد ولتحاسب من تسبب به ومن ثم تفكر في التنمية والاصلاح.

إلهاء واشغال المواطنين:

بذلت السلطة كل ما تستطيع لإشغال الشعب عما يجري وذلك بالتضييق عليه وحرمانه من حقوقه حتى وصلت مضايقاتهم الى جميع فئات المجتمع، بلإ ن المعاقين ومستحقي المساعدات الاجتماعية والإعانات لم يسلموا من مضايقات بعض المسؤولين في الجهات الحكومية.

 تعطيل حل مشكلة البدون:

تعمدت السلطة تعطيل وعرقلة حل مشكلة البدون مع أن السلطة تعرف تماما من هم المستحقون ومن هم غير ذلك، والهدف من هذا التعمد هو جعل هذه المشكلة ظاهرة تهدد الدولة وتؤرق المجتمع الكويتي.

- السيطرة على الاعلام:

السيطرة على بعض أدوات الإعلام والمداهنة للبعض الآخر من هذه الأدوات لمنع الرأي الآخر، واستخدام المأجورين من (الشبيحة) والمؤيدين والمستفيدين لقلب الحقائق وتشويه سمعة أصحاب الرأي الاخر، وتأجيج الرأي العام ضد كل من يعارض السلطة.

استخدام المال العام:
استخدمت السلطة المال العام لتنفيع البعض عبر ضخ السيولة أو المحافظ وبيع بعض الأصول العقارية للدولة وهذا وغيره من أجل تنفيع مجموعات معينة ومحددة من المتنفذين والمحسوبين على السلطة وغيرها من وسائل الاستخدامات للمال العام لبلوغ غاياتها وأهدافها.

لقد تجاوزت السلطة التنفيذية برئيسها وبعض أعضائها حدود المنطق والعقل وأهملت واجباتها تجاه الوطن والشعب، فلا هي حافظت مقدرات وثروات البلد، ولا هي حاربت الفساد ولا هي حاسبت المفسدين والفاسدين ولا هي حققت التنمية ولا هي أعطت الشعب حقوقه ولا هي حاسبت من تسبب في تراجع الدولة على  الأصعدة كافة مقارنة على الأقل بدول مجلس التعاون الخليجي، فبعض من في السلطة التنفيذية كان ولايزال يعتقد أن الكويت عزبة وملكية خاصة لمجموعة من الأشخاص والعائلات، ولذلك تخطط السلطة لتحويل ثروات الدولة ومقدراتها إلي أفرادها وشركائهم، لتجعل من الشعب فئتين أغنياء وفقراء.

من المؤسف أن يتخلى بعض من في السلطة عن واجباته تجاه الوطن الذي صنعهم وجعل لهم شأنا فخذلوه، وشعبا صنع لهم مجدا وجاها فأهانوه.
 
وانطلاقا من واجباتي الشرعية والوطنية والأخلاقية فإنني أعلن بأنني سأقوم باستجواب ثلاثة وزراء وسمو رئيس مجلس الوزراء كل وفق مسؤولياته إن لم تقم السلطة التنفيذية خلال 30 يوما من تاريخ هذا اليوم الاحد الموافق 12/3/2017 بتنفيذ الاستحقاقات التالية:

- احترام نصوص المواد6 و17و 30 و 33 و 34 و 36 من الدستور وجميع نصوص الدستور.

- وقف العمل الفوري بالوثيقة الاقتصادية ووقف جميع اثارها، وإعادة هذه الوثيقة إلي مجلس الأمة لعرضها وطرحها على الشعب الكويتي في إستفتاء عام رسمي ويكون استفتاءاً موثقا وتحت رقابة جهات موثوقة ومعتمدة ومقبولة، ويتم طرح

هذا الاستفتاء على عموم الشعب الكويتي ليصوت عليه كل من بلغ سن الحادية والعشرون عاما.

-الوقف الفوري لقرار زيادة اسعار البنزين وقانون زيادة أسعار الكهرباء والماء.

-الوقف الفوري لخصخصة المنشئات والمرافق والخدمات النفطية ووقف خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والجمعيات التعاونية وجميع الجهات الأخرى التي تم التخطيط المبرمج للاستيلاء عليها عبر كذبة ما أسماه البعض بـ(الخصخصة).
 
-الوقف الفوري للهدر والعبث في أموال الدولة ومقدراتها ومحاسبة كل من تسبب بالإضرار بالمال العام.
 
-عدم التصرف بملكيات ومساهمات الدولة في جميع الجهات.
 
-التوظيف الفوري لجميع الكويتيين والكويتيات المسجلين في قوائم انتظار ديوان الخدمة المدنية.

- إعادة جميع الكويتيين والكويتيات الذين تم فصلهم أو إنهاء عقودهم في الخطوط الجوية الكويتية والشركات والمؤسسات النفطية وتوابعها والجهات الحكومية الأخرى والشركات المحلية والاجنبية المتعاقدة مع الحكومة مالم يكن الفصل قد تم بناء على حكم قضائي.

- البدء الفوري في الطرح العلني والشفاف لمناقصات المشاريع الاسكانية المتكاملة بمشاركة الشركات المحلية والخليجية والعالمية على ان يتم الحل الفعلي لهذه الازمة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من هذا اليوم.

-البدء في حل مشكلة البدون وتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المستحقين.
 
-وقف القيود الأمنية ورفعها عن كل من عارض سلوكيات وقرارات السلطة التنفيذية سلميا وكذلك عن ذويهم، حيث قال تعالى:" وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى " ووفقاً لنصوص المواد 30 و33 من الدستور.
 
-وقف إيذاء المعاقين ومستحقي المساعدات الاجتماعية والإعانات والتسهيل الفوري لجميع احتياجاتهم.
 
وهنا نذكّر بقوله تعالى في محكم تنزيله: "يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنّكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور" اية 33 سورة لقمان.
 
وختاما إن كل ما ذكرته سابقا ليست أمنيات ولا هي بطلبات إنما هي حقوق أصيلة لوطن وشعب قامت السلطة التنفيذية بانتهاكها بشكل مباشر او غير مباشر.
 
وإذا كانت السلطة التنفيذية برئيسها وأعضائها صادقين في معالجة المشاكل التي تسببت بخلقها هي وبعض كبار موظفيها فإن الأمر لا يحتاج إلا لقرارات يتم اتخاذها في جلسة واحدة لمجلس الوزراء لإصلاح ومعالجة ما تسببت به هذه السلطة من أضرار أصابت الوطن ومقدراته والشعب وحقوقه، ولا مبرر لرئيس السلطة ولا لأعضائها تأخير معالجة الخلل الذي أصاب الدولة وأضر بها وبالشعب، ومن غير المقبول أبدا تقديم أي تعهدات من السلطة التنفيذية، والشيء الوحيد المقبول هو التحرك العملي والفوري والتزام السلطة بواجباتها، وإن لم تقم بذلك أو تأخرت به سأقوم باستخدام حقي الذي كفله الدستور وفقا لنص المادة (100) من الدستور فور انتهاء هذه المهلة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى التحالف العربي يشن غارات على مواقع الحوثيين بضواحي صنعاء