أخبار عاجلة
شاهد.. المجرى والبلدوزر أيام الشباب -
الزمالك يراقب شباب الفراعنة والأفارقة فى زامبيا -
مكافحة المخدرات تضبط 60 طربة حشيش و300 جرام هيروين -
"الأمن العام" تنفذ 28 ألف حكم قضائى بحق هاربين -

مختصون: الاقتصاد السعودي على موعد مع النمو

أكّد مختصون أنّ موازنة المملكة لعام 2017م تعكس مستوى التطور الشامل للسياسات التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في جميع المجالات، مشددين على أنّها تحمل في طياتها الخير لتبشر المواطنين بمستقبل زاهر، وتحقق رغباتهم من مشروعات الخير والنماء، وستنعكس بروافدها على مستويات الأداء بكافة الوزارات والهيئات والجهات الخدمية، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين بشكل عام، لتتواصل المسيرة المباركة لهذه البلاد المعطاء.

مؤشرات إيجابية

واعتبر نائب رئيس اللجنة المالية بالشورى د.فهد بن جمعة أنّ الميزانية هذا العام كانت إيجابية وأفضل من المتوقع، حيث إنّ الإنفاق انخفض (1.8%) والإيرادات زادت (3%)، بمعنى أنّ المؤشرات الميزانية الماضية كانت إيجابية، سواء على مستوى الإيرادات أو الإنفاق وهذا لم يحدث تاريخياً أن يكون الإنفاق أقل من المقدر له، إذ وصل إلى (825) بينما المقدر كان (840)، ودائماً في ميزانيات السعودية المصروفات تتجاوز المقدر لها بما يقارب (25%).

وأضاف: "بالنسبة للميزانية القادمة فإنّ مقدار العجز يعتبر أقل بكثير من المتوقع، وهذه الميزانية تسمى التوسعية؛ حيث سيزداد إنفاق المقدر بـ(50) مليار ريال في 2017م، والإيرادات المتوقع ارتفاعها إلى (692) ملياراً أفضل من 2016م، إلى جانب توقع ارتفاع أسعار النفط خلال 2017م، وأن تستمر فوق الـ(50) دولاراً، أيضاً يتوقع للإيرادات غير النفطية أن تتحسن العام القادم بكثير عن 2016م".

وأشار إلى أنّ هذا التغيّر سيكون له تأثير على الاقتصاد الوطني بشقيه القطاع العام والخاص، كما سيؤثر على المواطن، إذ سيدعم النمو الحقيقي للاقتصاد، كما يدعم مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، وسوف يقلص من مستوى البطالة.

مشروعات النماء

فيما أشاد عضو مجالس الأعمال بمجلس الغرف السعودية محمد بن فيصل آل صقر بما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد من خير تحقيقاً لتطلعات ورغبات المواطنين في شتى المجالات، رافعاً أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهما الله-، على الدعم اللامحدود الذي يحظى به أبناء الوطن بشكل عام من مخصصات الميزانية، مشدداً على حرص القيادة الرشيدة على أن تكون هذه الميزانية في مستوى تطلعات المواطنين وتحقق رغباتهم من مشروعات الخير والنماء لتتواصل المسيرة المباركة لهذه البلاد المعطاء.

وقال: إنّ هذه الميزانية تعكس مستوى التطور الشامل لهذه البلاد المباركة في جميع المجالات وهي تحمل في طياتها الخير لتبشر بمستقبل زاهر للمواطنين، لافتاً إلى أنّها ستنعكس بروافدها على مستويات الأداء على كافة الوزارات والهيئات والجهات الخدمية، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين بشكل عام، مضيفاً أنها تأتي وفق خطط وتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة لنمو هذا الوطن من خلال الدعم غير المحدود لتطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة.

وأضاف إنّ المشروعات التنموية التي تضمنتها الميزانية الحالية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م كفيلة بالمساهمة في توفير كثير من الفرص الوظيفية، التي ستؤمِّن الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة يبحث بجدية عن العمل، كما أن النطاق الجغرافي لخيرات هذه الميزانية، قد شمل كافة مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها.

وأشار إلى أنّ الميزانية اتسمت بالشفافية من خلال الإفصاح عن مكوناتها، التي شملت عدة جوانب اقتصادية جاءت على مبادئ المحاسبة التي تشير إلى تحسين أداء القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق الرفاهية للمواطنين والمقيم، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي على موعد مع النمو، نتيجة وجود الحوافز التي تضمنتها الميزانية.

سياسة ناجحة

من جهته قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف د. سالم باعجاجة: "بلغت الإيرادات المتوقعه (٦٩٢) مليار ريال والمصروفات المتوقعة (٨٩٠) مليار ريال، بعجز مقداره (١٩٨) ملياراً، وهذا يعكس الحجم الكبير في النفقات، وهذا يدل على أنّ تسعى في توفير حياة كريمة للمواطنين"، لافتاً إلى أنّ المملكة ركزت على قطاعين حيويين هما قطاع التعليم والصحة، منوهاً بأنّ ما أعلن عنه من عجز قليل مقارنة بعجز العام الماضي الذي بلغ (٣٦٢) ملياراً، وهذا يؤكّد نجاح السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الدولة، واستطاعت من خلال هذه الإجراءات تخفيض العجز الذي يساهم بخفض الدين العام.

برامج إنفاق

فيما رأى المستشار الاقتصادي سالم بن فهد الزمّام أنّه يمكن رصد وتحليل موازنة 2017م عن طريق تناول زوايتين: نقاط القوة فيها، ونقاط المخاطر المتوقعة لتنفيذ أهدافها، لافتاً إلى أنّ نقاط قوتها هي أنه تم ربطها بشكل متوسط برنامج التحول، وفق إستراتيجيات وأهداف وأدوات إدارية ومالية لأول مرة، إضافة إلى حجم أنفاق أعلى (890) ملياراً، على الرغم من انخفاض النفط وبشكل موجه ومركز لقطاعات منتجة ليست مستهلكة، وتحقيق عجز ملفت فاق التوقعات بنسبة (10%) في 2016م، و(7.7%) للعام 2017م من ناتج محلي إجمالي، ونسبة دين من ناتج محلي إجمالي عند مستويات متدنية عالمياً بلغت (12.3%) للعام 2017م، منوهاً بأنّ هذين الأخيرين يخدمان بشكل مؤثر وأفضل مما هو متوقع بكثير قوة الاقتصاد، بالتالي خدمة الدين العام والتصنيف السيادي للاقتصاد.

وأشار إلى الأثر الإيجابي المستقبلي لمرحلة إصدار السندات والصكوك الحكومية واستقرار العملة، كما أنّها ولأول مرة وبشفافية تم وضع أساس وسيناريوهات لأسعار النفط لخمس سنوات بشكل متحفظ، بدأت في (49) دولار لعام 2017م، و(58) دولار لعام 2020م، وهذا مطمئن جداً للأسواق والمستثمرين، مشدداً على أنّ هناك برامج إنفاق موجهة لدعم طبقة منخفضة ومتوسطة الدخل، بالتالي تحفيز الأنفاق الاستهلاكي الذي يحرك القطاع الخاص.

وتابع الزمام: "أما المخاطر المتوقعة لا سمح الله هي تدهور النفط بهذه المرحلة وهذا مستبعد، كذلك التساهل فيما يخص المرونة بمناقلات بنود الموازنة فيما بينها؛ مما قد يربك سير برامج التحول، إضافة إلى تحدي تطبيق مستوى عالٍ من الإدارة المالية وتقنياتها لنوعية المرحلة الجديدة للتأكد من سير الأنفاق التنموي لمكانه الصحيح، وقدرة سرعة تحسين كفاءة أنظمة القطاع الخاص والأسواق للقيام بدور ضخم له بالذات خلق الوظائف والصادرات، وأخيراً مخاطر التضخم وأثرها على الاستثمار والإنفاق والادخار على مستوى الأفراد والشركات".

تنويع مصادر الدخل يعد بمزيد من النماء والتطور

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى العبادى: القرار الأمريكى بحظر السفر يشكل عقابا لمن "يقاتلون الارهاب"