أخبار عاجلة
أمريكا تتخلى عن دورها كقوة عالمية -
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا -
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا -
انطلاق معسكر منتخب مصر للمحليين.. اليوم -
غزل المحلة يستغنى عن النيجيري «جونيور» -
التجديد لـ «دوابة» نائبة لرئيس عمر أفندي -
خبير مالي: تراجع حدة انخفاضات البورصة -
قطع المياه عن مناطق بالأقصر والفيوم.. اليوم -

200 مليار ريال للتعليم.. 120 مليارًا للصحة والتنمية الاجتماعية في 2017

200 مليار ريال للتعليم.. 120 مليارًا للصحة والتنمية الاجتماعية في 2017
200 مليار ريال للتعليم.. 120 مليارًا للصحة والتنمية الاجتماعية في 2017
© Alyaum قدمت بواسطة

أظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة التي أعلنتها وزارة المالية أمس، تسجيل عجز في ميزانية عام 2016 قدره 297 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 528 مليار ريال، والمصروفات 825 مليار ريال.

وبالنسبة للبيانات الخاصة بموازنة العام 2017، قدرت وزارة المالية الإيرادات بـ692 مليار ريال والنفقات العامة بـ890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال، فيما ارتفعت المصروفات المقدرة لعام 2017 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2016 بـ65 مليار ريال.

وارتفع حجم الدين العام مع نهاية العام 2016 إلى 316.5 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 12.3 % من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 142 مليار ريال خلال العام الماضي، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2016 بنسبة 1.4% ليصل إلى 2581 مليار ريال، كما شهد معدل التضخم ارتفاعا مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2016 ليصل إلى 3.4%. وخصصت الحكومة في ميزانية 2017 مبلغ 200 مليار ريال لقطاع التعليم، و120.4 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية. وأشارت وزارة المالية في بيانها لميزانية عام 2016 الى أنها حددت قطاعات مختلفة للتخصيص في عام 2017، تحتوي على 85 فرصة ومشروعا ذي علاقة من خلال 17 جهة حكومية، بالمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في قطاعات مختلفة كالمرافق العامة والرياضة والصحة والتعليم والنقل ومطاحن الدقيق وخدمات البلديات. وقالت الوزارة إنها استطاعت توفير قرابة 80 مليار ريال في التكاليف، نتيجة تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، مبينة أن المكتب استطاع رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة ومراجعة المشاريع التي حددت مسبقا للوزارات الخمس الأعلى إنفاقا في المملكة.

التطورات الاقتصادية: الاقتصاد العالمي

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة (1. 3) في المائة بنهاية عام 2016م، و(4. 3) في المائة بنهاية عام 2017م. ويشير الصندوق إلى أن معدل أسعار النفط المتوقعة في عام 2017م سيكون عند مستوى (6. 50) دولار أمريكي.

وتتوقع منظمة أوبك أن يكون معدل الطلب العالمي على النفط بمقدار (3. 95) مليون برميل يوميا، بنسبة زيادة في معدل الطلب العالمي (3. 1) في المائة تقريبا في عام 2016م، وبنسبة (1. 1) في المائة في عام 2017، مقارنة بـارتفاع بنسبة (4) في المائة خلال عام 2015م.

الاقتصاد المحلي

يُعدّ اقتصاد المملكة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل ما نسبته (25) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصادا في العالم مرتفعا من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م.

وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي (4) في المائة سنويا، واستثمرت الحكومة (7. 1) تريليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437 /1438هـ (2016م) بالأسعار الثابتة (2010 = 100) (581ر2) مليار ريال وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بارتفاع بنسبة (40. 1) في المائة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (37. 3) في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة (51. 0) في المائة والقطاع الخاص بنسبة (11. 0) في المائة، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نموا قدره (78. 14) في المائة كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (99. 0) في المائة في عام 1437 / 1438هـ (2016م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

ولارتباط اقتصاد المملكة القوي بالنفط، أدى انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية، وأثر سلبا في تصنيف المملكة. وبالنسبة إلى التضخم، كما أظهر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة - وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار - ارتفاعا نسبته (4. 3) في المائة خلال العام الجاري 2016م طبقا لسنة الأساس (2007) مقارنة بما كان عليه في عام 2015م.

تهدف السياسة المالية في المملكة إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقا لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص.

النتائج الفعلية للسنة المالية 1437 / 1438 (2016م)

يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى (528) مليار ريال بزيادة (7. 2) في المائة عما كان مقدرا في الميزانية البالغ (514) مليار ريال.

كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) مليار ريال مقارنة بـ(181) مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام.

المصروفات

يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م (825) مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل (8. 1) في المائة مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ (840) مليار ريال، وهي أقل بـ(6. 15) في المائة من مصروفات السنة الماضية التي بلغت (978) مليار ريال.

وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الانفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد؛ ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استُبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية (930) مليار ريال.

ـ عام 2012م الميزانية المقدرة 580 مليار ريال، المصروف الفعلي 873 مليار ريال بزيادة تقدر بـ(51%).

ـ عام 2013م الميزانية المقدرة 690 مليار ريال، المصروف الفعلي 976 مليار ريال بزيادة تقدر بـ(41%).

ـ عام 2014م الميزانية المقدرة 855 مليار ريال، المصروف الفعلي 1100 مليار ريال بزيادة تقدر بـ(29%).

ـ عام 2015م الميزانية المقدرة 860 مليار ريال، المصروف الفعلي 978 مليار ريال بزيادة تقدر بـ(14%).

ـ عام 2016م الميزانية المقدرة 840 مليار ريال، المصروف الفعلي 825 مليار ريال إضافة إلى مبلغ 105 مليارات ريال تمثل الفرق بين المنصرف الفعلي والمصروفات المتوقعة وهي مصروفات تخص الأعوام السابقة ومصروفات ممولة من الفوائض.

تمويل عجز الميزانية

نظرا إلى التدابير المتخذة في مجال الانفاق التي مكّنت من خفضه بأقل من المقدرّ بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى (297) مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو (366) مليار ريال، وقد مُوّل العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية.

حيث بلغ إجمالي الإصدارات لأدوات الدين المحلية والخارجية والقروض خلال السنة المالية الحالية 1437 /1438هـ (2016م) ما مجموعه (1. 200) مليار ريال.

ويتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام في نهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) إلى ما يقارب (5. 316) مليار ريال يمثل ما نسبته (3. 12) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع لعام 2016م، كذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال السنة المالية الحالية (5.4) مليار ريال، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة الدين للسنة المالية القادمة (3. 9) مليار ريال. وتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطي العام للدولة.

ميزانية السنة المالية القادمة

تأتي ميزانية هذا العام (2017م) لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437هـ الموافق 25 أبريل 2016م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رؤية المملكة 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك. وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا - بعون من الله وتوفيقه - نموذجا للعالم على جميع المستويات، مؤملا من جميع المواطنين العمل معا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.

وانسجاما مع «رؤية المملكة 2030» أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي.

وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعلا ومتكاملا بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءًا من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية. وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددّة زمنيا، وستطلق هذه البرامج تباعا وفق المتطلّبات اللازمة وصولا لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

وفي هذا الصدد قام المجلس بتأسيس عدد من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطلاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها وإطلاق برامج إضافية مستقبلا، ومنها مكتب الإدارة الإستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ووحدة تنمية الايرادات غير النفطية، ومكتب ترشيد الانفاق، ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقد أُطلِق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج.

ويحتوي البرنامج على أهداف إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة إلى العام (2020م)، ومرحلة أولى من المبادرات التي بدأ إطلاقها عام (2016م) لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يتبعها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي. أعُدت ميزانية عام 2017م في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار البترول، بالإضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى.

كذلك اعتُمِدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني، أما المشاريع الجديدة للجهات غير التابعة فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وسيستمر مكتب ترشيد الانفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017م. ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات للسنة المالية القادمة ليبلغ (692) مليار ريال (أي بنسبة 31 في المائة) مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا العام. وقد قدرت الإيرادات النفطية بـ(480) مليار ريال بزيادة عن العام الحالي 2016م بنسبة (46) في المائة، في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية بـ(212) مليار ريال بارتفاع (13) مليار ريال عن العام الحالي وبنسبة (6.5) في المائة.

قدرّت ميزانية السنة المالية القادمة 1438/ 1439هـ (2017م) بـ(890) مليار ريال وهي أعلى بنسبة (8) في المائة من حجم الانفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) الذي بلغ (825) مليار ريال.

وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017م مبلغ وقدره (42) مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص.

قدرّت ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439هـ (2017م) بـ (890) مليار ريال وهي أعلى بنسبة (8) في المائة من حجم الانفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) الذي بلغ (825) مليار ريال.

وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017م (42) مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص. ومن أسباب ارتفاع الإيرادات والمصروفات المقدرة تعديل أسعار الطاقة وما يتوقع من توجيه لدعم الفئات المستحقة من المواطنين.

##القطاعات:

1- قطاع الإدارة العامة: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 28,463,916

المنصرف لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 26,770,107.

المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 بآلاف الريالات: 26,716,039.

2- القطاع العسكري: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 179,098,762

المنصرف لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 205,096,320.

المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 بآلاف الريالات: 190,854,490.

3- قطاع الأمن والمناطق الإدارية: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 102,395,439.

المنصرف لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 100,626,987.

المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 بآلاف الريالات: 96,687,000.

4- قطاع الخدمات البلدية: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 34,686,603.

المنصرف لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 24,960,543.

المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 بآلاف الريالات: 47,942,215.

5- قطاع التعليم: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 207,144,501.

المنصرف لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 205,826,142.

المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 بآلاف الريالات: 200,329,066.

6- قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 124,835,481.

المنصرف لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 101,435,223.

المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 بآلاف الريالات: 120,419,691.

7- قطاع الموارد الاقتصادية: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 36,797,919.

المنصرف لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 38,248,009.

المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 بآلاف الريالات: 47,260,814.

8- قطاع التجهيزات الأساسية والنقل: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 30,827,314.

المنصرف لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 37,584,060.

المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 بآلاف الريالات: 52,164,000.

9- وحدة البرامج العامة: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 95,750,065

المنصرف لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 84,452,609

المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 بآلاف الريالات: 107,626,685.

الإجمالي: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 840,000,000.

المنصرف لميزانية السنة المالية 2016 بآلاف الريالات: 825,000,000

المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 بآلاف الريالات:890,000,000.

وقد تم التركيز على الاستثمارات ذات الأولوية التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز نمو القطاع الخاص. إضافة إلى الالتزام بتطوير الإطار المتوسط للميزانية والعمل مع جميع الأجهزة الحكومية واللجان ذات العلاقة للوصول إلى التكامل المطلوب وتحقيق أهداف المملكة الإستراتيجية من خلال ميزانية عامة فاعلة تعكس الواقع والتطلعات.

ويتوقع أن يبلغ العجز (198) مليار ريال أي ما نسبته (7.7) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وبانخفاض قدره (33) في المائة عن العجز في العام الحالي، وسوف يموَّل جزئيا من خلال إصدار أدوات دين عام جديدة (وفقا لاستراتيجية الدين العام)، بالإضافة إلى التحويل من الاحتياطي.

وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية:

1.قطاع الإدارة العامة: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الإدارة العامة حوالي (27) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات يبلغ عددها (46) مبادرة بتكاليف إجمالية تبلغ (735) مليون ريال، لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م الخاصة بوزارات (العدل، الحج والعمرة، الخدمة المدنية) والتي تهدف لتطوير الأداء بتلك الوزارات والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المتاحة للوصول لجودة المخرجات.

2.القطاع العسكري: بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري حوالي (191) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لتوفير متطلبات الجهات العسكرية من التجهيزات والمعدات والتسليح والذخيرة ومتطلبات رفع القدرات العسكرية، كذلك المنشآت والإسكان.

3.قطاع الأمن والمناطق الإدارية: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية حوالي (97) مليار ريال، وتضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة أبرزها مشاريع لإنشاء قواعد بحرية لحرس الحدود، والمرحلة الثانية من شبكة الاتصال الأمني الموحد (تترا)، وإضافات لمشاريع قائمة حيث بلغ اجمالي التكاليف للمشاريع الجديدة والإضافات للمشاريع القائمة (12) مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة منها مبلغ (8) مليارات ريال لمشروع دعم الإمكانات الأمنية لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حاليا، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية والذي تم اعتماده على خمس مراحل ويشتمل على إنشاء (1350) مقرا أمنيا جار تنفيذها حاليا، ومشاريع لإنشاء خمسة مجمعات سكنية تشتمل على (10000) وحدة سكنية، ومدينتين طبيتين جار تنفيذهما حاليا بطاقة سريرية تبلغ (3300) سرير، وكذلك (4) مبان للإصلاحيات تم هذا العام إنجاز (3) منها.

4.قطاع الخدمات البلدية: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (55) مليار ريال، منها أكثر من (7) مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت (1,047) مليار ريال تركزت في مشاريع التحول الوطني منها مبلغ (432) مليون ريال لمشروع (تطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع) ومبلغ (362) مليون ريال لمشروع (تطوير أنظمة إدارة النفايات البلدية)، كما بلغت تكاليف المشاريع الجديدة (4) أربعة مليارات ريال لمشاريع التحول الوطني تركزت بمشاريع (تنمية الإيرادات وتحسين الأداء لتحقيق الاستدامة وتطوير القيادات، وتصريف مياه الأمطار والسيول، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وإنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية، وأنسنة المدن، وحصر الأراضي والوحدات العقارية).

5.قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (200) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة بمبلغ (2.3) مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بكافة مناطق المملكة وفقا لما يلي:

  • سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» البالغة تكاليفه (9) مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ (2.4) مليار ريال.

  • تم خلال العام المالي 1437 / 1438 استلام عدد (411) أربعمائة وإحدى عشرة مدرسة جديدة بمختلف المناطق ويجري حاليا تنفيذ (1376) ألف وثلاثمائة وستة وسبعين مجمعًا ومدرسة. كما تمت معالجة تعثر المشاريع الجاري تنفيذها.

  • سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من (5) مليارات ريال.

  • سيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته ولقد وصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم (العالي) ما يزيد على (207000) مائتين وسبعة آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ (16.5) مليار ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية. كما تضمنت الميزانية اعتماد عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع التحول الوطني بمبلغ يزيد على (6) مليارات ريال لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

6.قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي ( 120) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مبادرات جديدة واستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ويجري حاليا تنفيذ وتطوير (38) ثمانية وثلاثين مستشفى جديدًا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (100ر9) تسعة آلاف ومائة سرير، بالإضافة إلى مدينتين طبيتين، بسعة سريرية إجمالية تبلغ (350ر2) سريرا، وتم خلال العام المالي الحالي 1437 / 1438 استلام (23) ثلاثة وعشرين مستشفى جديدًا بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (250ر4) أربعة آلاف ومائتين وخمسين سريرا، وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية تطوير (9) مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة، ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر.

7.قطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة حوالي (155) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (51) مليار ريال، لاستكمال تنفيذ توسعة المسجد الحرام، ونزع الملكيات الضرورية لمحطات النقل واستكمال الدائري الأول حول توسعة المسجد الحرام. كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (042ر105) مائة وخمسة آلاف واثنين وأربعين كيلو مترا منها (416ر2) ألفان وأربعمائة وستة عشر كيلو مترا تم استلامها خلال العام المالي 1437 / 1438 (2016م)، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (941ر37) سبعة وثلاثين ألفا وتسعمائة وواحد وأربعين كيلومترا منها (048ر2) ألفان وثمانية وأربعون كيلومترا تم استلامها خلال العام المالي 1437 / 1438 (2016م)، وتنفيذ عدد (6) سدود، و حفر عدد (62) بئرا، وإنشاء عدد (7) محطات معالجة الصرف، وعدد (5) محطات تنقية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع. وتضمنت ميزانية قطاع الموارد الاقتصادية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات بتكلفة إجمالية تبلغ (11) مليار ريال.

8.قطاع التجهيزات الأساسية والنقل: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (52) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات (116) مبادرة بتكاليف إجمالية (6ر16) مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية، كما تم تنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (500) خمسمائة كيلومتر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليا في كافة مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي نفذت خلال خطتي التنمية التاسعة والعاشرة ما يقارب (000ر65) خمسة وستين ألف كيلومتر، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع.

9.مبادرات برنامج التحول الوطني 2020: وقد خصص مبلغ (268) مليار ريال لتكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني حتى عام 2020م. صرف منها مبلغ (9) مليارات ريال في عام 2016م. كما تضمنت ميزانية هذا العام (2017م) مبلغ (42) مليار ريال.

التوجهات المالية والتوقعات

حققت المملكة خلال العقد الماضي وضعا ماليا قويا من خلال بنـــاء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعا فـــي أسعار النفط؛ لمواجهـــة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القـدرة المستقبلية للاقتراض إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال أي ما يعادل 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014م.

ونظرا إلى تراجع أسعار النفط بادرت الحكومة إلى اتباع إجراءات فعالة لرفع كفـــاءة الإنفاق وترشيده وضبط نسبة العجز الى الناتج المحلي، وتمويل عجز الميزانية عـــن طريق إصدار أدوات دين محلية ودولية وقروض، بلغت 1.200 مليار ريال عام 2016م والسحب من الاحتياطي.

توجهات المالية العامة متوسطة الأجل

تأثرت إيرادات المملكة (كغيرها من الدول المصدرة للنفط) بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولارا أمريكيا، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيـــق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020م مـــن خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي.

وتتمثـــل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الاستراتيجية ومسار التعديات على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاسـتقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة.

توازن المالية العامة

تهـدف رؤيـة المملكـة 2030م إلـــى ضبـــط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة لتحقيق الاسـتقرار المالي وتنويـع مصادر الدخل وتبني سياسات حازمة في ذلك مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي وترتيبها بحسب الأولويات الاستراتيجية، ووضع آليات فاعلة للمتابعـة ومراقبة الأداء. وما زالت الحكومة تستهدف تحقيق توازن في الميزانية في السنة المالية 2020م.

مبادرات برنامج التحول الوطني 2020

خصص مبلغ 268 مليار ريال لتكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني حتى عام 2020م. صـرف منهـــا مبلغ 9 مليارات ريال في عام2016م. كما تضمنت ميزانية هذا العام 2017م مبلغ 42 مليار ريال.

استراتيجية الدين العام متوسطة المدى

ترتكز استراتيجية الدين العام متوســـطة المدى خلال السنوات الأربع القادمة علـــى المرتكزات التالية:

  • سقف لمستوى الدين العام نسبته 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2.

  • اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع القادمة بحســـب الحاجة إلى الاقتراض وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية.

  • النفاذ إلى الأسـواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.

  • تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشـــريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.

  • تنويـــع العملات المصـدر بها الدين لتشـمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع الأسواق.

دور وزارة المالية من خلال برنامج التحول الوطني
  • رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

  • التوازن المالي.

  • تقليص الاعتماد على النفط.

أدوات الدين العام المحلي والخارجي
  • مكتب إدارة الدين العام الذي تم انشاؤه مؤخرا كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني.

  • الربح من النفط اي الفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط.

  • الاطار المتوسط للميزانية وهي الخطة المالية للحكومة وسياستها خلال الخمس السنوات القادمة المستندة إلى توقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

  • كفاءة الانفاق وترشيد الانفاق والخصخصة وإدارة المخاطر المتمثلة في العمليات والاجراءات المتبعة لتحديد وقياس المخاطر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى «السفير» اللبنانية تتوقف عن الصدور